جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم مليشيا الحوثي في سجونها بمحافظة ذمار، مؤكدة أن بعضهم مضى على احتجازه أكثر من تسع سنوات.
وأفادت المنظمة في بيان، نقلته وكالة سبأ الرسمية، أن المختطفين بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، ولا يزالون محتجزين منذ سنوات في ظروف قاسية، يتعرضون خلالها للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة داخل أماكن احتجاز غير قانونية.
وأشارت إلى أن محافظة ذمار تشهد حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكدة أن ملف المختطفين في اليمن يعد من أبرز القضايا الإنسانية التي تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
وشددت على ضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.