أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب تمثل جزءاً أساسياً من معركة استعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن ظروف الحرب لا تبرر تعطيل القانون أو انتهاك حقوق المدنيين.
جاء ذلك خلال استقبال العليمي، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الذين سلموه التقرير الدوري الرابع عشر للجنة.
ووثق التقرير 2062 واقعة انتهاك طالت 2932 ضحية في مختلف المحافظات اليمنية، بينها 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين.
ووجه العليمي الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المختصة بتسهيل عمل اللجنة وتمكين فرقها وراصديها من الوصول إلى المناطق والمعلومات المشمولة بولايتها، داعياً إلى تكثيف التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالتصعيد الأخير، ولا سيما في محافظات تعز والحديدة ومأرب والمناطق المتضررة من العمليات العدائية للحوثيين.
