أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، يوم السبت 7 يونيو/ حزيران، فرض عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة مصرفية تعمل على غسل الأموال لصالح النظام الإيراني، ومتورطة في أنشطة غير مشروعة من ضمنها تهريب النفط.

وقالت القيادة في بيان رسمي إن الشبكة استخدمت شركات صرافة داخل إيران، إلى جانب شركات وهمية في الإمارات وهونغ كونغ، لتمكين أفراد إيرانيين خاضعين للعقوبات من الحصول على عائدات مالية ضخمة من بيع النفط وسلع أخرى محظورة بموجب العقوبات الأميركية.

وأوضحت أن هذه العقوبات تمثل أول إجراء يُتخذ ضد ما وصفته بـ"الشبكة المصرفية الموازية لإيران"، منذ إصدار الرئيس الأميركي مذكرة الأمن القومي الرئاسية في 4 من شباط الماضي.

كما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) عن تحديث إرشاداتها لمساعدة المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وحول العالم على التعرف على الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتمويل غير المشروع لإيران، بما في ذلك تهريب النفط، وغسل الأموال، ومحاولات الحصول على تقنيات ذات استخدام مزدوج.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي، في ظل استمرار ما وصفته بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار"، متعهدة بمواصلة مساءلة الأفراد والجهات التي تسهم في تقويض الأمن الدولي.