في النقاشات التي تتناول طبيعة جماعة الحوثي، تعود دائمًا مسألة الانتماء السلالي كأحد المفاتيح الجوهرية لفهم البنية العميقة لهذا التنظيم. فالحديث عن "الهاشمية السلالية" ليس اتهامًا جزافيًا، بل توصيف واقعي لبنية جماعة لا تخجل من إعادة إنتاج نظام طبقي عنصري كان اليمن قد دفنه بثورته الخالدة.
يحتج البعض على التعميم حين يُشار إلى أن أغلب من يدعون الانتساب للنسب الهاشمي يقفون مع الحوثيين، ويعتبرون ذلك ظلمًا لفئة اجتماعية بكاملها، غير أن التعميم هنا ليس تجنيًا، بل توصيفًا لما تؤكده الوقائع: فمن رأس الهرم عبد الملك الحوثي، إلى قادة الصف الأول في الجماعة مدنية وعسكرية، إلى المراكز العليا في صنعاء والمحافظات التي تحتلها الميليشيا، تكاد لا تجد مسؤولًا نافذًا إلا وتعود نسبته إلى ما يسمونه خرافة "آل البيت".
هذا ليس من باب الصدفة ولا من باب الكفاءة – كما يدّعون – بل هو امتداد واضح لنظام الامتيازات الزيدي الهادوي الكهنوتي القديم، الذي يعيد الحوثي إحياءه، في أكثر صوره فجاجة وعلنية.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار وجود استثناءات. نعم، هناك أفراد وأسر تدّعي الانتساب الهاشمي وتعارض جماعة الحوثي، منهم من يعارضها بدافع وطني حقيقي، ومنهم من يرفضها لأنها تغتصب امتيازات يرى أنه الأحق بها! وهؤلاء موجودون، لكنهم قلة، وأصواتهم – حتى اللحظة – لم تكن بالوضوح أو الحسم الكافي لمواجهة الكارثة التي تصنعها الجماعة باسم النسب.
المفارقة الكبرى أن العنصرية التي تمارسها جماعة الحوثي ليست عفوية ولا وليدة اللحظة، بل نتاج أكثر من ألف عام من ترسيخ طبقي لسلالة ترى نفسها فوق اليمنيين، وأن لها الحق الإلهي في الحكم والتعليم والدين، هذا السلوك تجلّى في أبشع صوره خلال حكم الأئمة، ويعود اليوم بأدوات أكثر فاعلية وخطورة، ممزوجًا بالدعاية، والتحشيد، والسلاح.
إن ما يسمى بـ"الوثيقة العنصرية"، التي يتم تداولها مؤخرا، والتي تنص على تمييز صريح بين "السيد" و"القبلي" و"الخادم" و"المزين"، ليست أمرًا عابرًا، بل امتداد سافر للفكر الإمامي الذي يعيد تصنيف المجتمع إلى درجات وطبقات، على أساس النسب، لا على أساس المواطنة أو الكفاءة أو القيم.
ومن المفارقات المؤلمة أن هذه الوثيقة وغيرها من الممارسات لم تكن لتجرؤ على الظهور خلال عهد الجمهورية، مهما كانت درجة التوتر أو التخلف، فالنظام الجمهوري كسر احتكار السلالة للحكم، وفتح الأفق أمام اليمنيين ليحلموا بالترقي والمساواة وحكم بلادهم دون الحاجة إلى شهادة نسب.
اليوم، يعود الحوثي ليؤصل للعنصرية، لا كأثر ثقافي هامشي، بل كجزء مركزي من عقيدته السياسية والدينية، هو لا يخفي ذلك، بل يكرّسه من خلال ادعاء التفوق، واحتكار الحديث باسم الدين، وتوظيف نسبه في تبرير سلطته، فهو خير الناس، كما يزعم، وابن الرسول، ووريث الكتاب، وقرين القرآن، والسيد العلم! فكيف لا تنتج هذه المعادلة كل هذه الكوارث؟
والحقيقة أن هذا التوجه لا يضر فقط باليمنيين من خارج هذه السلالة، بل يهدد أولئك المنتمين إليها، فالصمت عن هذه الكارثة لن يحمي أحدًا، والتورط في مشروع الحوثي، الإماميون الجدد، اليوم، هو وصمة تاريخية لن يغسلها ادعاء النسب ولا عباءة الدين، فلا مفر من مواجهة الحقيقة: الحوثي كارثة على السلاليين، كما هو كارثة على اليمن واليمنيين.
وإذا لم يخرج من داخل هذه الفئة صوت واضح، لا لبس فيه، يرفض المشروع الحوثي، ويدين عنصريته، وينتصر للجمهورية، والدولة، والمواطنة المتساوية، فإنهم – بكل أسف – يؤكدون أنهم جزء من المشكلة، وستنالهم النتائج الكارثية التي تسببوا بها لأنفسهم.
إن اللحظة الراهنة تتطلب شجاعة أخلاقية، وموقفًا مبدئيًا، وصوتًا لا يحتمل التأويل، اما ان تكون عبدا ذليلا لعنصرية السلالة راضخا لهيمنة سدنة الولاية، او ان تكون قيلا يمنيا مدنيا مؤمنا بالدولة ومؤسساتها ومنطلقاتها وفكرها، فلا خيار بين المساواة والعنصرية، المدنية والكهنوت، بين المشروع اليمني ومشروع السلالة الكهنوتية الرجعية.
