في مقاله الاسبوعي في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 16 يناير 2024 خلص الكاتب الصحفي والسياسي المعرف عبد الرحمن الراشد الى القول:
“في حرب اليمن كانت السعودية، بمواجهتها مع الحوثي، آنذاك، تدافع عن نفسها بالدرجة الأولى، وعن استقرار اليمن، والأمن الاقليمي وحماية الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل شرياناً مهما للسعودية والعالم. اليوم خيار الرياض أن تحافظ على العلاقة مع الحوثي، وحتى مع ايران، ويصبح تأمين الملاحة قضية دولية”.

لو أن هذه الخلاصة كانت لكاتب آخر لما عنت لنا شيئاً سوى أنها لكاتب يسجل وجهة نظر في نطاق رؤيته وتحليله للمتغيرات. لكن أن تصدر عن كاتب بمنزلة وأهمية عبد الرحمن الراشد فقد كان من الضروري أن نتوقف أمامها لنبحث فيما تحمله من دلالات.

ولذلك، وفي تساوق مع تبادل الآراء ووجهات النظر، فإننا نسجل الملاحظات التالية:
1- يبدو من الوهلة الأولى أن الكاتب لم يذهب بمضمون هذه الخلاصة بعيداً عن تذكير المجتمع الدولي، وأمريكا على وجه الخصوص، بما عانته المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، والحكومة اليمنية، من تجاهل لما كانت تطرحه من مخاطر الحوثيين على الأمن الإقليمي والدولي، باعتبارهم أحد أذرع إيران التي تستخدمها في هذا التهديد، والذي ثبت الآن بالملموس وعلى نطاق أكبر، ناهيك عن تذكيرهم بالقرارات التي اتخذت لإحباط المواجهة مع هذه المخاطر، بما في ذلك التدخل عند مفترقات حاسمة من المعركة لتمكين الحوثي وايران من إعادة ترتيب أوراقهم على الأرض واستئناف المعارك في ظروف أفضل.

2- هذا التفسير هو الأقرب لما يمكن أن نخلص إليه من دلالات، لا سيما وأن كثيراً من الكتابات والتحليلات السابقة للاستاذ عبد الرحمن كانت قد وصفت المعركة ضد المشروع الايراني في المنطقة بأنها تقوم على قواعد منهجية في فهم الصراع، وأن حسمه لن يتم إلا بوقف التدخل الايراني في القضايا الداخلية لدول المنطقة، وتحقيق السلام العادل في اليمن باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والالتزام بالمرجعيات الثلاث التي تؤسس لإستقرار اليمن.

3- لا يزال الحوثي يرفض الانخراط في عملية السلام، وهو ما يعني أن الدوافع التي جعلت مقاومته مسألة مشروعة بموجب قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 لا زالت قائمة، وتكمن هذه الدوافع فيما يشكله انقلابه من خطر على معادلة الأمن الاقليمي والدولي بإيجاد مساحة جيو-سياسية هامة في هذه المنطقة من العالم للنفوذ الايراني، وهو ما يزداد توسعاً ووضوحاً مع الايام وتطورات الأحداث.

4- إننا ندرك تمام الإدراك رغبة وجدية المملكة في تحقيق السلام في اليمن، وعملها الدؤوب من أجله، وفي ضوء ذلك نفهم معنى ما جاء في الخلاصة من أن خيار المملكة ” هو الحفاظ على العلاقة مع الحوثي”، بمعنى أن تحقيق السلام في اليمن الذي تسعى إليه لا يجب أن يتأثر بما يعتمل في المنطقة من أحداث، وهو أمر لا نعتقد أن الحوثي يقدره حق قدره، ولا يعد من أولوياته. الحوثي مستغرَق في الوقت الحاضر في تنفيذ الأجندا الايرانية التي تحمي مصالحها. ومع ذلك قد يكون خياراً تكتيكياً يهدف إلى حماية عملية السلام. غير أن المملكة كقوة اقليمية لا يمكن أن تكون لها مصلحة في التخلي عن حماية الملاحة في البحر الأحمر وتركها للمجتمع الدولي.

5- من حق أي دولة أن تحدد خياراتها التكتيكية والاستراتيجية، وهي في تحديد الخيارات التكتيكية تخضع للظرف الذي تتحرك فيه، وقد تأخذ أحياناً قرارات للخروج من مأزق ما، أو الرد على انتكاسة عابرة، أو الانتقام من عمل مناوئ، غير أن الخيار التكتيكي قد يمتد أثره أحياناً على المدى البعيد ليعيد بناء الخيارات الاستراتيجية على نحو يصعب معها أن تتحقق.

لذلك نجد أن دول المنطقة في الوقت الحاضر، وفي ضوء ما استجد من أوضاع، تحتاج إلى أن لا تسمح للخيارات التكتيكية بالتأثير على الخيارات الاستراتيجية. مهادنة الحوثي والتطبيع معه، قد يكون خياراً تكتيكياً، لكن هذا التطبيع والمهادنة يجب أن لا يقودا إلى تمكينه من السيطرة على اليمن، وإلا فإن التكتيكي هنا سيكون وبالاً على الخيار الاستراتيجي، لأن الحوثي هو جزء من قوة لها اهدافها التي تتناقض موضوعياً مع استقرار هذه المنطقة، وفي المقدمة السعودية.