أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أبريل توجهاً متزايداً لدى مسؤولي البنك المركزي نحو احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً، في حال استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
وبحسب المحاضر الصادرة الأربعاء، رأت أغلبية المشاركين أن تشديد السياسة النقدية قد يصبح خياراً مناسباً إذا ظل التضخم مرتفعاً، في ظل مخاوف متصاعدة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والإنفاق المتسارع المرتبط بالذكاء الاصطناعي على الأسعار والنمو.
وكان الاجتماع الأخير قد عُقد برئاسة جيروم باول قبل انتقال قيادة البنك إلى كيفن وورش، المتوقع أن يؤدي اليمين خلال الأيام المقبلة، فيما يُنتظر عقد الاجتماع القادم يومي 16 و17 يونيو.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم اعتراض ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية على الإبقاء على صيغة "نزعة التيسير" في البيان، والتي توحي بإمكانية خفض الفائدة مستقبلاً.
وأشارت المحاضر إلى أن عدداً كبيراً من المسؤولين يفضلون التخلي عن هذه الصيغة، مما يعكس تنامي التوجه داخل المجلس نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً.
وفي الأسواق، ارتفعت التوقعات بشأن إمكانية رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، لتصل إلى نحو 50% وفق بيانات مجموعة CME، مع إعادة تسعير المستثمرين لمسار الفائدة.
ويعزو مسؤولو الفيدرالي هذه التحولات إلى تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب التوسع الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يُنظر إليه كمصدر إضافي للطلب والإنفاق بعد أن كان يُتوقع أن يسهم في خفض التضخم.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أقل من 4% في مارس إلى نحو 4.6% مؤخراً، مما انعكس على تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.
في المقابل، ترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موجة التضخم الحالية مؤقتة، متوقعة تراجعها خلال الأشهر المقبلة مع استقرار أسواق الطاقة وتراجع تداعيات الحرب.
