أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات اقتصادية ومالية وإدارية، تضمنت تحرير سعر الدولار الجمركي، وصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن توجه لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الإصلاحات.
واعتمد المجلس صرف البدل بناءً على مقترح وزارة الخدمة المدنية؛ بهدف تخفيف الأعباء المعيشية ورفع القدرة الشرائية.
كما أقر معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال تنفيذها بما يشمل الأثر المالي للترقيات الأكاديمية، إضافة إلى صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 حتى 2024 لموظفي وحدات الخدمة العامة.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، في إطار توحيد الإيرادات، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة التحصيل.
وأكد أن القرار لا يشمل السلع الأساسية المعفاة ولن يفرض أعباءً إضافية، موضحاً أن تطبيقه يتركز على السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي زيادات غير مبررة، مع تكليف وزارة الصناعة بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، ونشر قوائم استرشادية للسلع الأساسية.
وشدد على تعزيز الرقابة الأمنية لمكافحة التهريب، وإلزام مصلحة الضرائب بتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي مسار الإصلاح الإداري، وجه بإعداد خطة لإنهاء الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إقرار تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
