حذّرت الأمم المتحدة من تصاعد الضغوط التضخمية عالمياً، بالتزامن مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت تغذية حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرشح للانخفاض إلى 2.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3% في 2025؛ وهو معدل أقل من تقديراتها السابقة الصادرة في يناير الماضي، وبعيد بوضوح عن مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع انتعاش طفيف إلى 2.8% في عام 2027.
وأوضحت أن قوة أسواق العمل واستمرار الطلب الاستهلاكي، إلى جانب نمو الاستثمار المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد تسهم في دعم الاقتصاد، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة الأعباء على الأسر والشركات، على الرغم من المكاسب التي حققتها شركات هذا القطاع.
وتوقّع التقرير ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%.
وأشار إلى أن اضطرابات إمدادات الأسمدة رفعت التكاليف الزراعية، مما يهدد بتراجع الإنتاج وزيادة أسعار الغذاء، في حين رجّح بقاء الاقتصاد الأمريكي مستقراً نسبياً بنمو يبلغ 2% في 2026، مدعوماً بالطلب المحلي والاستثمار التكنولوجي.
وفي المقابل، توقع التقرير أن تكون أوروبا الأكثر تأثراً نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، مع تباطؤ النمو في الإتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، وفي بريطانيا من 1.4% إلى 0.7%.
أما الصين، فرأى التقرير أن تنوع مصادر الطاقة واحتياطياتها الضخمة وسياسات الدعم الحكومي قد تخفف من حدة التأثيرات، رغم التوقعات بتباطؤ نموها من 5% إلى 4.6%، بينما يُرجّح أن يشهد متوسط النمو في إفريقيا تراجعاً طفيفاً من 4.2% إلى 3.9%.
