تولى الاقتصادي اليميني التحرري خافيير مايلي منصبه رئيسا للأرجنتين اليوم الأحد، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من فوز الخبير الاقتصادي الذي يأتي من خارج المشهد السياسي، على المرشح الرئيسي سيرجيو ماسا، من خلال وعده بخفض الإنفاق الاجتماعي وإغلاق البنك المركزي.

وقال مايلي في خطاب تنصيبه على درج الكونجرس: "سأقولها مرة أخرى: ليس لدينا مال"، وقال للمشرعين والقادة الدوليين الحاضرين إن الأرجنتين ليس لديها بديل عن برنامج التقشف فيما وصفه بـ "العلاج بالصدمة".

وتابع: "يمثل اليوم بداية حقبة جديدة. اليوم تبدأ إعادة إعمار الأرجنتين"، منهيا خطابه بعبارته الشعبية: "تحيا الحرية ".

وكان من بين الحضور الملك الإسباني فيليبي السادس والرئيس التشيلي جابرييل بوريك ورئيس وزراء أوروجواي لويس لاكال بو ورئيس باراجواي سانتياجو بينيا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن تعلن حكومة مايلي الجديدة عن إجراءاتها الأولى صباح الاثنين في مؤتمر صحفي، حسبما قال المتحدث مانويل أدورني للصحفيين خارج مبنى الكونجرس في البلاد الأحد.

وأكد أدورني أن التفاصيل لا تزال قيد وضغ اللمسات الأخيرة عليها ، لكنه قال إن المؤتمر الصحفي سيكون حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي يوم غد الاثنين في القصر الرئاسي "كاسا روسادا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد يصادف أيضا الذكرى الأربعين لعودة الأرجنتين إلى الديمقراطية بعد الدكتاتورية العسكرية.

وكان مايلي قد فاز في جولة الإعادة التي أجريت في 19 من نوفمبر الماضي، على وزير الاقتصاد السابق، سيرجيو ماسا.

وفي خضم أزمة اقتصادية حادة، تعهد مايلي "الرأسمالي الفوضوي"، كما يصف نفسه، بإحداث تحول جذري في البلاد. حيث يريد إدخال الدولار الأمريكي كعملة قانونية، وإلغاء البنك المركزي والعديد من الوزارات وخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل جذري.

ومنذ حملته الانتخابية، خفف مايلي من لهجة خطاباته إلى حد كبير، وقام بتأجيل أو التوقف عن العديد من خططه الأصلية. كما أنه جلب إلى حكومته عددا من السياسيين المحنكين من ذوي الخبرة، ممن كان قد شوه سمعتهم من قبل، باعتبارهم أعضاء في "الطبقة" التي كان يحتقرها.

ويشار إلى أن مايلي لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، مما يجعله يعتمد على الأحزاب الأخرى في حال كان يأمل في تنفيذ إصلاحات كبيرة.

ويتولى مايلي قيادة الأرجنتين في خضم أزمة اقتصادية حادة، حيث يبلغ معدل التضخم أكثر من 140%، ويعيش نحو 40% من سكان الدولة التي كانت تعد غنية في يوم من الايام، تحت خط الفقر.

وتعاني الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، من قطاع حكومي متضخم، وانخفاض في الإنتاج الصناعي، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.