رغم الآثار المؤسفة التي تسببت بها أحداث أغسطس الماضي التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بها، إلا أنها كشفت عن ضرورة تصحيح أداء المنظومة المعنية باستعادة الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ويعوّل اليمنيون اليوم في إعادة توحيد الصف الوطني وترتيب الجبهة الداخلية وتلافي الأخطاء التي حصلت وتراكمت في الماضي سواء في الجانب الإداري أو الأمني أو في الجانب العسكري والمتمثل في العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ومحافظات أبين وشبوة، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وبين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي إثر سعي الأخير لإخضاع مناطق جنوب اليمن لسيطرته وفك الارتباط عن شمال البلاد.

وكان المستفيد الأكبر من هذه الحرب هي مليشيات الحوثي التي حاولت التقدم في أكثر من جبهة، حيث شنت هجمات بالتزامن في جبهة الضالع، وغرب مارب، وفي شمال الجوف، وهجمات في مديرية نهم شرق صنعاء، مستغلّة انشغال القوات الحكومية بأحداث عدن وشبوة، وكانت الأمور ستتجه نحو الأسوأ لولا تدخل المملكة ودعوتها الجانبين إلى حوار في الرياض، والتشاور لما من شأنه إيقاف الاقتتال وتوحيد الصف الوطني، وإيجاد حل يتوافق عليه الجميع بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

والجمعة الماضية، أعلنت السعودية على لسان سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، أن مراسم توقيع «اتفاق الرياض» ستكون يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال آل جابر: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «أثمرت في التوصل لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي»، متطلعاً «لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن».

وثمّن السفير آل جابر، دور الرئيس اليمني ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل للاتفاق، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.

ويرتكز الإتفاق- وفقاً لما أكدته مصادر يمنية وسعودية- مطّلعة على تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً من ذوي الكفاءات مهمتها تفعيل مؤسسات الدولة وإدارة مواردها وتسخيرها لخدمة الشعب اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وينص على تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتفعيل اللجنة الاقتصادية العليا بما من شأنه دعم السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشفافية التي تضمن تعافي العملة المحلية وخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

ويعمل بدرجة رئيسية لإعادة تنظيم القوات الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، وتوحيد القوات المسلحة لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية وإنها الوجود الإيراني في اليمن.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق الاتفاق وتكون تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، قوات سعودية قد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة عدن لتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية والإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية لمواصلة المعركة ضد الميليشيا الحوثية.

ويسود الشارع اليمني تفاؤلاً بأن التحركات السعودية الحاسمة التي أنجزت هذا الاتفاق ستتمكن من إنهاء الخلافات العالقة بين مكونات الصف الوطني ومعالجة أسباب الصراع، وهذا بدوره سيوفر الجهد والوقت لحسم معركة اليمن باستعادة صنعاء من قبضة المليشيا الحوثية الإيرانية، وتهيئة الأجواء لمعالجة أضرار الحرب، وتحقيق الأمن والإستقرار لليمن والمنطقة والعالم.