أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، الخميس 31 يوليو/ تموز، فرض ضوابط جديدة على عمليات بيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.

وبحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين وموجّه إلى شركات ومنشآت الصرافة، حدّد البنك سقفاً أعلى لسعر شراء الريال السعودي بـ535 ريالاً يمنياً، بينما حدد سعر بيعه بـ538 ريالاً.

ووفق التعميم، سمح البنك بإجراء عمليات بيع وشراء بأسعار تقل عن السقف المحدد، سواء بالريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة ابتداءً من الساعة الخامسة مساء اليوم، داعياً شركات الصرافة إلى الالتزام بالتسعيرة والتقيد بالتعليمات.

وحذرت جمعية الصرافين من مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن الشركات المخالفة ستتحمل المسؤولية الكاملة، بما في ذلك سحب التراخيص.

في السياق، كان البنك المركزي قد وجه، الأربعاء 30 يوليو/ تموز، شركات ومنشآت الصرافة بعدم بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي تحويلات خارجية لصالح مستوردي المشتقات النفطية.

وأكد تعميم آخر صادر عن جمعية الصرافين أن البنوك التي يحددها البنك المركزي فقط هي المخوّلة بتنفيذ عمليات التوفير والتحويل الخاصة بالمشتقات النفطية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات.

وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل إلغاء التراخيص وسحبها بشكل نهائي.