أكدت الحكومة اليمنية، أنها بصدد أن تتخذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدها بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، "وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي".

وقالت الحكومة على لسان نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن 80% من المنظمات الدولية، ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، محذرة هذه المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في الداخل اليمني.

وأكد الوزير العوج، في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية.

وأشار العوج، إلى الاجراءات التي ستتبعها الحكومة مع المنظمات المخالفة، والتي تبدأ بإعطائها فرصة لستة أشهر، قبل حرمانها من ممارسة العمل، إضافة إلى عقد مباحثات مع الدول المانحة، وإقناعها بعدم التعاطي مع المنظمات التي لا تعمل وفق مبدئ الشفافية في عملها الإغاثي والإنساني.

وشدد على أن "الحكومة لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية في اليمن، ولا أن تفرض عليهم شيئاً "نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك".

وتأتي مطالب الحكومة للمنظمات تجاوباً مع الانتقادات الشعبية المتزايدة والتي تتهم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بالتلاعب بأموال المانحين المقدمة لإغاثة الشعب اليمني، وتقوم بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين بالتعاون مع مليشيات الحوثي.

وكان نشطاء يمنيون، قد دشّنوا حملة إلكترونية تحت وسم #وين_الفلوس، طالبوا خلالها المنظمات، بتقديم تقاريرها الفنية والتفصيلية حول أنشطتها الإنسانية خلال أربع سنوات، وتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات.. مؤكدين أن الغذاء لا يصل للجائعين وأن أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن حوالي 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن من غير الواضح هل المساعدات مجدية وهل تصل إلى المحتاجين فعلاً أم تقع في الأيدي الخطأ.