اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ ”مسرحية جديدة“ في محافظة الحديدة، عبر الإعلان عن عزمهم الانسحاب بشكل أحادي الجانب السبت من ثلاثة موانئ في المحافظة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء: «ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الامن مع اننا جادون في تحقيق السلام».

من جهته، قال محافظ الحديدة، الحسن طاهر: «الحوثيون ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسي لأنفسهم بدون رقابة أممية او من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق».

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية: «هذه خطوة احادية تناقض الاتفاق وتتحمل الأمم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها في اليمن (مارتن غريفيث) مسؤوليتها»، متهما غريفيث بالعمل لصالح ميليشيا الحوثي.

وأضاف: «مارتن غريفيث يريد تحقيق نصر حتى وان كان الحوثيون يسلمون لأنفسهم، لكن هذا مرفوض تماما من قبلنا ويجب تنفيذ كل بنود الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بهوية القوات التي سوف تتسلم من الحوثيين».

وفي المقابل، أكد مصدر في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أن البعثة تستعد لمراقبة الانسحاب أحادي الجانب، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أعلنت أنها بدأت اليوم (السبت) انسحابها من موانئ محافظة الحديدة اليمنية، تحت رقابة أممية.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الميليشيا بدأت إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة، بموجب اتفاق السلام الذي تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة في استوكهولم العام الماضي، وكان متوقفاً منذ شهور. وأضافت أن فرقاً من الأمم المتحدة تراقب تحركات الحوثيين في الميناءين.

وكان الجنرال مايكل لولسغارد رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة قد أعلن أمس (الجمعة) أن انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في عملية تنتهي بحلول يوم الثلاثاء، في أول خطوة عملية منذ إعلان وقف إطلاق النار في هذه المدينة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشدد الجنرال لولسغارد أيضاً على أن العملية تسمح بإعادة الانتشار الأُحادي الجانب مما يتيح دوراً للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أنفيم) وفقا للاتفاق.