ضمن مسلسل النهب والسلب لأموال اليمنيين وممتلكاتهم الذي تمارسه طيلة السنوات الخمس الماضية، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على رفع زكاة الفطر (النفوس) على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 300%.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً حوثياً أصدرته ما تسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة" على مدراء مكاتب الهيئة التابعة لها بتحديد سعر 500 ريال على النفس الواحدة بعد أن كانت خلال السنوات الماضية 200 ريال على كل نفس.

وألزم التعميم الحوثي، المالية التابعة للمليشيات والمكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط بخصم زكاة الفطر على جميع الموظفين ومن يعولون وذلك من نصف الراتب الذي زعمت انها ستسلمه خلال شهر رمضان المبارك.

ومنتصف مايو 2018، أصدرت مليشيا الحوثي قراراً بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، كبديل للجهات الحكومية المختصة بجمع الزكاة وإنفاقها وفقاً للقانون، وبحسب مصادر مقربة من الحوثيين فإن زعيم المليشيات هو المخول الوحيد بتصريف الأموال التي يتم جبايتها من المواطنين عبر هذه الهيئة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استمرار ‎المليشيا الحوثية في نهب الإيرادات العامة ووقف مرتبات الموظفين منذ أربع سنوات وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الانسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها واستمرارها في سياسة جباية الأموال بصورة غير قانونية وانتهاجها سياسة التجويع والإفقار للمواطنين.

وقال الصحفي اليمني محمد الرميم إن "جماعة الحوثي تثقل كاهل المواطنين الذين يخضعون لسيطرتها بمضاعفتها زكاة الفطر، بعد أن ضاعفت على جبايتها من كل السكان على الفرد الواحد إلى  500 ريال ما يساوي تقريبا ( 1$) في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه اليمنيون خصوصا من هم تحت سيطرة عصابة الحوثي ومحرومين من رواتبهم لما يقارب 3 سنوات.

وأشار الصحفي اليمني محمد أنعم، إلى أن تعميم مليشيات الحوثي الذي يفرض زيادة 300% على زكاة الفطر يكشف كيف تستخدم هذه العصابة الدين لنهب أموال الناس، بالرغم من أنهم رفضوا دفعها في السابق قبل أن تنقلب على الدولة.

وأضاف أنعم في تغريدة بصفحته على تويتر" أن مليشيا الحوثي تريد من المواطن الذي يستلم نصف راتب بالسنة دفع الزكاة بزيادة 300 بالمائة ومن يعترض يتهم بالردة.. مختتماً بالقول "الحوثي دجال محترف"

يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد أقرت قانوناً يتيح لها نهب إيرادات الزكاة تحت مسمى "الخُمس" بزعم انتمائها إلى سلالة النبي محمد (ص)، وتقوم بإنفاق هذه الأموال على شخصيات وأسر هاشمية محددة دون سواها من اليمنيين، في مخالفة صريحة لنصوص الدين والقانون وانتهاكًا لمبدأ المواطنة المتساوية.