كشفت الأمم المتحدة عن حجم التكاليف المالية لفريق بعثة المراقبين الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبيّن في اتفاق استوكهولم، بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي الانقلابية.

وتكلّف بعثة المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد في مدينة الحديدة، الأمم المتحدة 5 مليون و880 ألف دولاراً أمريكياً في الشهر الواحد، بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين في البعثة.

جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تقديرات بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، والتي تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

ورغم تلك المبالغ الكبيرة إلا إن البعثة لم تحقق أي نجاح يُذكر حتى اليوم، وتستقطع رواتبها من أموال المانحين التي قُدمت للاستجابة الإنسانية في بلد يعيش 80 % من سكانه تحت مظلة الجوع.

وقال غوتيريش "تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها".

وتشمل البعثة قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

كما ترصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

ووفق غوتيريش فإن اللجنة تيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وذكر أنه "يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها".

واعتبر غوتيريش أن البعثة "ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها"، مما قد "يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن".

وقال إن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت "الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع"، فضلاً عن "نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام".

وحض الطرفين على إبداء "التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية" إلى هذه المناطق، مع "إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة".

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجستية".