أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، رفضها تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت حول سلطة محايدة في مدينة الحديدة غربي اليمن بعد أن تحفظ بشأنها الحوثيون.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية نقلته وكالة سبأ الحكومية، أن أبدت استغرابها من التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت لقناة سكاي نيوز عربية في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية “ان الحكومة إذ تؤكد ان كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب ان تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني او دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك”.

وأضافت أن “موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي اكد على ان تتولاها قوات الامن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وأضاف البيان أن ” وزير الخارجية البريطاني قال الحوثيين يحتلون الحديدة”، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين “. حد وصفها.

‏‎واعتبرت وزارة الخارجية ان أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب ان ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وأكد البيان ان تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن ان يشكل بداية لمرحلة جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعيا لتنفيذ الاتفاق، غير ان بعض ما يطرح اصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.
وكان رئيس الوفد المفاوض عن الحوثيين محمد عبدالسلام أصدر أمس الاثنين بياناً رفض فيه ما جاء في مضامين بعض تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن الحديدة.
وقال عبدالسلام إن اتفاق ستوكهولم لم يشر باي شكل من الاشكال الى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها”، واتهم بريطانيا بأنها ضمن ما أسماها “دول العدوان”، وان المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار وانما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من هذه الدول.

وأضاف: الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف وخاصة إعادة الانتشار والمطالبة بإعادة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن وسمع به كل من يتابع القضية.

وتابع “قبولنا في الأساس بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لانهاء ذرائع ومبررات الطرف الاخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي فهذا لا يسمى حوارا ولا نقاشا في العرف الإنساني والعالمي والسياسي فلو كان المطلوب تسليمه للطرف الاخر لما كانت حاجة لوجود الأمم المتحدة أصلا، حسب قوله.