أكدت مصادر في برنامج الأغذية العالمي أن المنظمة قررت تجميد بعض المشروعات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بسبب عدم استجابتهم لطلب المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، في رسالة موجهة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، طالبه فيها بإجراءات فورية لإنهاء التلاعب بالمساعدات وما وصفه بـ"السلوك الإجرامي" وسرقة طعام الجوعى.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن "البرنامج سيوقف بعض مشاريعه إذا لم تتفاعل الجماعة وتبدأ في إجراء تحقيقات حول التهم التي ساقها البيان ضدهم، والمتمثلة بتحويل مسار الإغاثة الغذائية الإنسانية في اليمن، بعد أن كشفت أدلة عن هذه الممارسة في العاصمة صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد يسيطرون عليها".

من جهة أخرى، أكد عدد من الموظفين اليمنين في مكاتب المنظمات الإغاثية الدولية في صنعاء، أن توجيهات حذرتهم من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام. وقالت مصادر عديدة لـ"العربي الجديد"، إن "وسائل إعلام دولية مختلفة تواصلت مع كثير من العاملين في المنظمات، وبدأ البعض بالتفاعل معها، إلا أن المنظمات عقدت اجتماعات مع موظفيها ووجهت بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية من أجل الحفاظ على سير تدفق تمويلات المانحين".

وأضاف أحد المصادر أن بعض الممولين، وأهمهم وكالة التنمية الأميركية والحكومات الألمانية والسويدية والنرويجية، كثفوا التواصل مع المنظمات الدولية التي يدعمونها في اليمن، وطلبوا منها "سرعة البحث عن طرق أخرى لإيصال المساعدات، وأن لا تبقيها تحت سيطرة الحوثيين".

وحسب المصدر، فإن المنظمات الدولية "تشعر بحرج شديد أمام مموليها بسبب تجديدها قبل نهاية العام الماضي اتفاقيات شراكة مع منظمات محلية، ويظل فسخ الاتفاقات ممكنا، لكن ذلك سيجعل عملها في مناطق الحوثيين صعبا بسبب التعقيدات الإجرائية التي يتوقع أن تصدرها هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للحوثيين".

وعقب تفجر فضيحة سرقة المساعدات الدولية، صدرت أوامر مباشرة من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، بقيام إدارة البرنامج بمراجعة وتصحيح طريقة عمل مكتبه في صنعاء، وأرسل البرنامج الأممي لمكتبه في صنعاء خططا وتوصيات ملزمة هي بمثابة إصلاحات فورية ضمن برامجه خوفا من فقدان ثقة الممولين بالبرنامج.

وتتضمن أهم السياسات الجديدة التي سينفذها البرنامج "التخلي التدريجي عن كبار الشركاء الذين أثبتت التقارير قيامهم بتحويل المساعدات، وإعادة توجيه التمويلات إلى شركاء جدد أكثر استقلالية وحيادا.
 
إلى ذلك، أكدت مصادر حدوث خلاف بين أعضاء الفريق الإنساني المؤلف من مدراء المنظمات الأممية العاملة في البلاد، وهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للحوثيين اعتراضا على خطة الأخيرة المشابهة لخطتهم، وتعمدها توجيه التمويل الدولي عبر منظماتها نحو قوائم المستفيدين التابعين لها، ما أثار حفيظة المنظمات لكونه يجعل دورها هامشيا أمام الممولين والمستفيدين.

وأدى الخلاف إلى تأخر إصدار تقرير الاستجابة الإنسانية الذي يصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن نهاية كل عام.