تتعدد جبهات الصراع العسكرية في اليمن، لتتضاعف حاجات القطاعات الإنسانية المختلفة للشعب اليمني، الذي وصفت الأمم المتحدة مأساته بأكبر أزمة غذائية عالمية منذ مئة عام. وعلى الرغم من أنها لم تعلن شيئاً عن حجم الحاجة الوطنية لهذا العام، فإنّ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن تعبئته موازنة للعمل الإنساني لهذا البلد، بمبلغ خمسة مليارات دولار أميركي لعام 2019. وتُعَدّ الموازنة المطلوبة غير مسبوقة في التاريخ لبلد واحد، بعدما كانت موازنة العام الماضي البالغة ثلاثة مليارات دولار موازنة قياسية كذلك.

لكن، على الرغم من الموازنات والمساعدات المرسلة، فإنّ حاجات كثيرين من السكان لا تصل إليهم، بل تختفي بسبب النزاع كذلك وتذهب أرباحها إلى جيوب بعض المستفيدين. في هذا الإطار، كشف "برنامج الأغذية العالمي" أنّ مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد، تُسرق وتباع في بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيراً إلى حصوله على أدلة فوتوغرافية تظهر أنّ شاحنات للحوثيين تستولي على الغذاء في حين يتلاعب هؤلاء بقوائم متلقي المعونات بمناطق سيطرتهم. في المقابل، كشفت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ آلاف العائلات في تعز لا تحصل على المعونة الغذائية المخصصة لها، بسبب احتجازها من قبل جماعات مسلحة مقرّبة من التحالف الذي تقوده السعودية. وقالت إنّ سرقة المساعدات الغذائية في تعز والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، أكثر انتشاراً من مناطق الحوثيين.
ينتقد بعض اليمنيين عدم تحقق تقدّم ملموس في فعالية العمل الإنساني، في خلال السنوات الماضية على الرغم من أنّ الأزمة باتت مزمنة، ولا يتناسب معها توزيع المساعدات العابرة التي تتجدد الحاجات إليها بمجرد استهلاكها في خلال أيام أو أسابيع. ويستنكر يمنيون عاملون في المجال الإنساني ما وصفوه بـ"الانحياز السياسي للعمل الإنساني"، وضعف استهدافه الفئات المستحقة للمساعدات. ويؤكد عامل إغاثة في منظمة دولية، فضّل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية موقعه، أنّ "جودة أداء برنامج الأغذية العالمي تتدهور بسبب تزايد الضغوط الخارجية عليه، أو عدم وجود رقابة تتابع أعماله". يضيف أنه "بات يقدّم إلى منظمات محلية ودولية أخرى حصصاً من الغذاء، لتتولى بدورها تسليمها في كلّ مديرية إلى ما تُعرف بالهيئة التنفيذية لتنسيق الشؤون الإنسانية والنازحين، بعد تقديم الأخيرة قوائم للمستفيدين من إعدادها وليس بموجب قوائم ناتجة عن مسوح ميدانية حقيقية تنفذها فرق تلك المنظمات".

في السياق، يقول مسؤول محلي في مديرية مزهر بمحافظة ريمة (وسط)، وهي من أفقر محافظات البلاد، إنّ "منظمة الإغاثة الإسلامية" (مركزها بريطانيا) والمدعومة من "برنامج الأغذية العالمي"، سلّمت أعضاء الهيئة حمولة شاحنة من السلال الغذائية (دقيق وزيت طبخ وأرزّ وسكر) لنحو ألفَي محتاج فقط، في المديرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة. يضيف، أنه "قبل وصول الشحنة كان أعضاء الهيئة التنفيذية لتنسيق الشؤون الإنسانية والنازحين في المنطقة، قد اجتمعوا مع أعضاء المجلس المحلي بالمديرية، وفرضوا حصول مسلحيهم المرتبطين بالمديرية على نحو 900 سلة، بينما ترك للفقراء الحقيقيين 1100 سلة".

من جهتها، تقول الناشطة التي تعرّف عن نفسها باسم أم عبير، إنّ "ثمة عقّال حارات ومشايخ قبائل ومشرفين حوثيين، يستغلون فقر سكان المناطق النائية والنازحين، للدفع بهم إلى جبهات القتال في مقابل حصول أسرهم على مساعدات غذائية". وتتابع أنّ "الأعمال غير متوفّرة، ومن لديه وظيفة حكومية لم يتسلم راتبه منذ أكثر من سنتَين. لهذا، تُعَدّ المساعدات التي تقدّمها المنظمات فرصة للكثيرين من أجل العيش". وتؤكد أمّ عبير أنّ "فقراء كثيرين يضطرون إلى المشاركة في الحرب، على الرغم من عدم تأييدهم أيّ طرف فيها. وغالباً ما تكون نسب وعي هؤلاء الناس متدنية ووضعهم المعيشي صعباً، ولهذا يسهل استغلالهم وإشراكهم في الحرب".