أدانت منظمة سام للحقوق و الحريات إصدار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي حكما بالإعدام على ثلاثة مواطنين يمنيين بينهم امرأة، بتهمة تشكيل شبكة تجسس وتجنيد عملاء لدولة الإمارات والتخابر مع دول التحالف العربي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان، حصل "يمن ميديا" على نسخة منه، أن لا شرعية  لجلسة المحكمة التي انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 30/01/2018 برئاسة القاضي “محمد مفلح” والتي  أصدرت فيها حكما بالإعدام تعزيرا على المواطنين أسماء ماطر العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، بالإضافة إلى الحكم على ماطر محمد العميسي (والد أسماء العميسي) بالسجن مدة 15 عاما، ومصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وأفادت المنظمة أن أسماء العميسي كانت قد اعتقلت في الخامس من أكتوبر لعام 2016 مع والدها واثنين من جيرانهم على أيدي الحوثيين، أثناء سفرهم من مدينة إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة قبل أن توجه لها تهمة “التعاون مع العدو” بسبب ارتباطها بعلاقة زواج سابقة من مواطن متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة، حيث تم حبسها ما يقارب الشهرين في البحث الجنائي ثم نقلت للسجن المركزي و تعرضت للتعذيب والضرب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية في المعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي.

وأضافت المنظمة أن المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب، ولفتت المنظمة إلى أن النساء اللاتي تم تعيينهن على إدارة السجون من قبل الحوثيين لا يتمتعن بأي مؤهلات علمية، ويفتقدن للخبرة الكافية في إدارة هذه السجون، حيث يمارسن انتهاكات يومية بحق السجينات اليمنيات دون أي رادع.

وحذرت المنظمة من استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام  مواطنين يمنيين مختطفين في سجون مليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وهم من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للمليشيا كمحكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، حيث تتسم الأحكام الصادرة عنها بأنها غير متناسبة مع التهمة بشكل صارخ.

وأوضحت المنظمة أن اليمن منذ سيطرة مليشيات الحوثي على عاصمتها صنعاء في أيلول 2014 تشهد تسارعا  في إصدار أحكام الإعدام لا سيما في الفترة الأخيرة منها، فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين يوم 12/04/2017 حكما بالإعدام على الصحفي اليمني “يحي الجبيحي” بتهمة “مساندة ومساعدة السعودية في عدوانها على اليمن” كما أصدرت ذات المحكمة يوم 10/07/2017 حكما بالإعدام على العقيد “عبد المجيد عبد الحميد محمد علوس” بتهمة “مساندة دول العدوان وتشكيل عصابة مسلحة تحت مسمى المقاومة الشمالية في صنعاء” فضلا عن تعرضه للتعذيب الوحشي والإخفاء القسري لأكثر من عام، وبتاريخ 02/01/2018 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والتابعة لمليشيا الحوثي حكما بالإعدام على المواطن اليمني “حامد حيدرة” بتهم متعلقة بانتمائه للديانة البهائية، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت حكما بالإعدام بحق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وستة من معاونيه ومصادرة أملاكهم.