قال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، إن كوريا الشمالية استغلت سفارتها في برلين للحصول على معدات يبدو أنها خاصة ببرنامجها النووي أو الصاروخي. وبثت قناة إن دي آر تصريح رئيس الوكالة هانس- غيورغ ماسن، اليوم السبت، قبل بث فيلم وثائقي الأسبوع المقبل. وعن سفارة كوريا الشمالية قال ماسن "رأينا أنشطة شراء تتم هناك، من وجهة نظرنا هي خاصة بالبرنامج الصاروخي وجزئيا أيضا بالبرنامج النووي". وأضاف "عندما نرى مثل هذه الأمور فإننا نمنعها. لكن ليس بالإمكان دائما التأكد منها، فكثيرا ما تتضمن تلك الأنشطة سلعا قابلة للاستخدام في أغراض مدنية أو عسكرية". وتواجه بيونغيانغ عقوبات أممية متصاعدة ردا على الاختبارات النووية والباليستية التي تجريها. إلى ذلك، ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية صدرت بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2017 سلعا محظورة بموجب العقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية مما سمح لها بجني ما يقدر بمئتي مليون دولار. والوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعدتها مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين التحقق من تطبيق العقوبات وسلمت إلى الدول ال15 الاعضاء في مجلس الأمن الدولي. ويتحدث التقرير خصوصا عن تصدير الفحم الحجري الكوري الشمالي على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة. كما يشير إلى سفن تبحر تحت اعلام كاذبة وعمليات نقل في البحر لمنتجات غير مشروعة بين السفن ووضع بيانات كاذبة تهدف إلى إخفاء مصدر الفحم. وقال التقرير إن كوريا الشمالية "واصلت تصدير كل السلع المحظورة تقريبا بموجب القرارات، ما سمح بحصولها على عائد بلغ نحو مئتي مليون دولار بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2017". واضاف أن شحنات الفحم سلمت إلى الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وفيتنام بالسفن "عبر تقنيات وطرق ووسائل تكتيكية خادعة تجمع بين عدد من أساليب التغطية". ومنعت سبع سفن من الرسو في كل موانئ العالم لانتهاكها العقوبات الدولية. لكن الخبراء شددوا على ان بذل "جهد منسق بين الدول الأعضاء أمر أساسي لتطويق هذه النشاطات غير المشروعة المتزايدة". وتكشف التحقيقات الأخيرة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تلتف على حظر الأمم المتحدة في مجال الحصول على النفط، بالاعتماد على أجانب وشركات أجنبية والنظام المصرفي الدولي، حسب التقرير.