ونقلت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن وزير التعاون الإقليمي من حزب الليكود، تساحي هنغبي، قوله إن الشرط الواجب توفره، والذي على أساسه توافق تل أبيب على تطبيق الخطة التي قدمتها لإعادة إعمار القطاع، يتمثّل في أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة الشؤون المدنية في القطاع. واستدرك هنبغي، الذي كان يتحدث، مساء أمس، أمام اجتماع الدول المانحة في بروكسل، قائلاً إن "إسرائيل لن تسمح بإدخال المواد ثنائية الاستخدام التي يمكن أن تستخدم في مساعدة حركة حماس على بناء قوتها العسكرية". وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قدمت، خلال المؤتمر، خطة لإعادة إعمار القطاع، تتضمن تدشين بناء محطات لتحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء وخطوط إمداد الغاز وبناء منطقة صناعية بكلفة مليار دولار، مطالبة المجتمع الدولي بتمويل تنفيذ الخطة. وقد أبلغت إسرائيل، المشاركين في المؤتمر، قرارها بإدخال مولدات لإنتاج الكهرباء إلى غزة.