جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة بالقاهرة، اليوم، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول القدس، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي. ويتضمن مشروع القرار الفلسطيني “آليات التعامل العربي مع التداعيات السلبية للقرار الأمريكي، وأبرزها رفض أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو تركيبتها الديموغرافية، وامتناع جميع الدول عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس″. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ عام 1967، ولا ضمها، في 1980، وإعلانها مع القدس الغربية “عاصمة موحدة وأبدية” لها. ويؤكد المشروع على “حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها”. ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى “العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، وفق إطار زمني محدد على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967″. وعقب قرار ترامب اتهمت السلطة الفلسطينية واشنطن بالانحياز لإسرائيل واعتبرتها وسيطًا غير نزيه، وقاطعت جولة لمايك بنس، نائب ترامب، في المنطقة الشهر الماضي، شملت مصر والأردن وإسرائيل.