في الأول من يوليو (تموز) الحالي، نشر الحوثيون في مواقعهم الإلكترونية ما وصفوها بالمبادرة الاقتصادية لمعالجة مشكلة الرواتب، تضمنت «إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف) إلى هذا الحساب الخاص، حيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين».
بعض المتابعين تحمسوا لهذا المناورة (المبادرة). فقد اعتقدوا أنها ستسهم في حل مشكلة المرتبات المنقطعة منذ أكثر من سنتين في كثير من المؤسسات الحكومية. لكن الحقيقة أن إجمالي إيرادات الثلاثة الموانئ المذكورة أعلاه لا يتجاوز ستة مليارات ريال شهرياً في أفضل سنوات عمل الميناء، بينما فاتورة المرتبات تفوق 75 مليارا شهريا.
يحصل الحوثيون، باعترافهم للأمم المتحدة، على أكثر من 400 مليار سنويا ضرائب كبار المكلفين فقط (الشركات والبنوك وكبار التجار والمستوردين) وهذا الأمر مدون في وثائق البنك المركزي بصنعاء، وأشارت إليه الباحثة إيلانا ديلوزيي في دراسة بحثية نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. وللتأكيد، هذا الرقم هو إجمالي ما يحصل عليه الحوثيون من كبار المكلفين فقط، دون ضرائب العقارات والمهن الحرة ورسوم الجمارك على مداخل المدن والمجهود الحربي والزكاة والجبايات الأخرى التي يأخذونها من الناس بالترهيب والقوة ونهب المساعدات التي تقدر بملايين الدولارات، وربما إذا أضفنا الدعم المالي الذي يصل لهم من إيران والجماعات الشيعية في أنحاء العالم فنحن نتحدث عن مبالغ خيالية يستطيعون بواسطتها تسليم رواتب الموظفين في أنحاء اليمن مضاعفة ثلاث مرات وليس راتباً واحداً شهرياً.
لجأ الحوثيون لتقديم هذه المبادرة التي لا يمكن أن تحل مشكلة الرواتب، لإيهام المحرومين من المرتبات في مناطق سيطرتهم بأنهم حريصون على توفير مرتباتهم وأنهم يقدمون مبادرات للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لحل المشكلة، لكن الأخيرة ترفض هذه المبادرات، وبالتالي فهي المسؤولة عن تجويع اليمنيين، كما أنها - المبادرة - ردة فعل على قرار الحكومة اليمنية بحصر شراء المشتقات النفطية عبر مصافي عدن، والذي يحرم الحوثيين جزءاً من الأموال التي كانوا يحصلون عليها من ميناء الحديدة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الميليشيات الحوثية طفرة مالية نظراً للأموال الطائلة التي تتحصل عليها من أوعية مالية مختلفة من الداخل والخارج، تواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة ومتعددة قد تجعلها غير قادرة على تسليم المرتبات خلال الفترة القادمة بحسب اقتصاديين. مع ذلك، وبحسب تقرير حكومي اطلعت عليه قبل أيام، فإن الحكومة اليمنية تصرف رواتب أكثر من 63 في المائة من إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المدنيين بعدما بدأت بتحويل مرتبات بعض الجهات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ يناير (كانون الثاني) 2019.
472.335 هو إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المدنيين وفق موازنة 2014؛ منهم 297.710 موظفين موجودون في المناطق المحررة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين يتسلمون رواتبهم بما نسبته 63.3 في المائة، فيما نحو 174.643 موظفا لم تستطع الحكومة توفير مرتباتهم بسبب سيطرة الحوثيين على جزء كبير ومهم من الإيرادات.
كثيرة هي إخفاقات الحكومة اليمنية في أكثر من ملف، لا سيما السياسي والعسكري والدبلوماسي، لكن عند الحديث عن المرتبات، فقد بدأت فعلياً بدفع مرتبات أكثر من قطاع مدني في مناطق سيطرة الحوثيين مثل بعض الجامعات والقضاء والصحة والمتقاعدين والذي يفوق عددهم 134 ألف متقاعد في هيئة ومؤسسة التأمينات رغم التحديات المالية التي تواجهها. في المقابل، تعبث الميليشيات الحوثية بمليارات الدولارات يمكن من خلالها صرف مرتبات القطاعين العسكري والمدني في أنحاء الجمهورية، لكنها ترفض تسليم مرتبات ما نسبته 36.97 في المائة من إجمالي عدد الموظفين الحكوميين في القطاع المدني فقط، والموجودين في مناطقها. زد على ذلك، تقوم بنهب جزء كبير من المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية بل وتقوم بمصادرة العملة النقدية الجديدة والتي أغلبها نتاج صرف مرتبات الموظفين من قبل الحكومة في عدن، لتؤكد هذه الإجراءات أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسة التجويع كسلاح في الحرب لإخضاع اليمنيين وتحقيق أهداف سياسية وعسكرية وطائفية أيضاً.

*نقلاً عن الشرق الأوسط.