يسعى الانقلابيون الحوثيون في ظل المعطيات الجديدة بكل الوسائل إلى الدفع بالأمور نحو تجميد العمل العسكري على الجبهات، وخاصة تلك التي شكلت ضغطاً كبيراً عليهم، وذلك عبر الاستعانة بتداعيات الحرب في الحانب الانساني، ليتفرغوا لمسألتين:
الأولى : إحكام قبضتهم على مناطق سيطرتهم، ومواجهة الانتفاضات الشعبية في هذه المناطق،
والثانية: الإنتقال للعمل السياسي الخارحي لتسويق إنقلابهم كأمر واقع، مستندين في ذلك على عنصرين: 
ا- الجانب الانساني الذي يتفاقم باستمرار هذا الوضع المائع ( اللاحرب واللاسلم).
ب- تراجع العمل العسكري، بتأثير الضغط الدولي، في إحداث إختراق يجبرهم على التفاوض الجاد من أجل السلام.
مقابل هذه الاستراتيجية لا يبدو أمام الشرعية، وتحالف دعمها، من خيار سوى تنشيط العناصر الأساسية والفعالة في مواجهة هذه الاستراتيجية وفقاً لخطة شاملة تعيد إحياء قضية إستعادة الدولة كمسألة غير قابلة للمساومة حتى لا تضيع في " مراجعات" تائهة كالتي يراد فرضها الان في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كما أن على النخب المنضوية في إطار الشرعية أن تغادر العادة القديمة في البحث عن "ضحية" لتلقي عليه المسئولية، وكأن مهمتها تقف عند هذا الحد. لن يكون بإمكان أيٌ منها أن يقفز برعونة لتقييم الآخر دون أن تبدأ بتقييم نقسها.
أخطر ما في المسألة هو أن يتمكن الانقلابيون من تجميد العنصر الفاعل في استعادة الدولة، ونقلها الى معركة سياسية خارجية فاقدة لجذرها الحقيقي، وبحضور لتداعياته فقط وما ترتب عليه من نتائج.

*من صفحة الكاتب بفيسبوك.