من نافلة القول؛ إن طارق صالح يقف على رأس جبهة يمنية وطنية مهمة وحديثة وقوية. وإن هذه الجبهة الضاربة تتشكل من كيانين:
• كيان عسكري وطني قوي وملتزم "المقاومة الوطنية في الساحل الغربي".
• وكيان سياسي منظم "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية".
وإن كلًّا من هذين الكيانين تتحقق فيه:
أولًّا: القيم المؤسسية: من حيث الالتزام الصارم بقواعد ولوائح منهجية مجردة، بعيدًا عن المزاج والشخصنة.
وثانيًا: القيم الوطنية: من حيث الرؤية والعقيدة والتوجه والممارسة الوطنية المتعالية عن الفئوية من أي نوع.
وثالثًا: الشراكة الوطنية: من حيث توافره على كوادر من مختلف مناطق اليمن، يشاركون في العمل وصناعة القرار.
ورابعًا: التلاحم الوطني، مع حاضنة شعبية، يتم تلبية مطالبها التنموية، بشكل أحدث طفرة تنموية غير مسبوقة على امتداد المناطق المحررة في الساحل الغربي.
مقارنة بالقوى السياسية والعسكرية الكبرى الأخرى، في اليمن، هذا الكيان هو الأبرز، في تبنيه لهذه القيم، وخلوه من النزعات الجهوية والطائفية، والفئوية من أي نوع، فضلًا عن خلوه من الفساد الذي كان وما زال ينخر كيان "حكومة الشرعية"، ويمثل أحد أبرز عوامل فشلها.
ومن ثمّ كان ينبغي على هذا الكيان ألَّا ينخرط في التشكيل الجديد لحكومة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، إلا بشروط، تشمل إعادة بناء هذه الحكومة بشكل عميق وشامل، وتضمن تنقيتها من كل الأخطاء والعاهات التي كانت غارقة فيها، في عهد الحكومة السابقة.
كان ينبغي أن يحدث هذا منذ البدء، فمطالبة حكومة الشرعية اليوم ببعض الإصلاح الهامة بشكل جوهري ومصيري، وبالذات فيما يتعلق بالشراكة والعمل المؤسسي.. هي خطوة متأخرة للغاية. ومع ذلك هناك دائمًا فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
لا يتعلق الأمر بالضرورة- كما يشيع بعضهم- بمطالب خاصة لهذا الكيان الوطني، مع أن هذا من حقه، أسوة بكيانات ولوبيات أخرى لا قيمة لأكثرها بالمقارنة، وعمومًا؛ فإن مثل هذه الإصلاحات ستنعكس بالفائدة على كل مكونات الطيف الوطني في اليمن.
لم يستفد الفندم طارق، ولا الكيان السياسي والعسكري في الساحل الغربي شيئًا من الانضمام إلى مجلس القيادة الرئاسي، وعلى العكس، خسر الكثير، على الأقل من سمعته؛ إذ أصبح متهمًا مع غيره. في كل الأخطاء والفساد والتراخي والتثاقل والهشاشة التي هي سيدة الموقف فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي.
وبالتالي؛ خروج المقاومة الوطنية والمكتب السياسي، من المجلس الرئاسي، سيكون في صالحهما، وفي صالح المقاومة والقضية اليمنية، وإن كان إجراء الإصلاحات ذات العلاقة في مجلس القيادة، ستكون في صالحه، وفي صالح مجلس القيادة، وفي صالح العمل والقضية الوطنية اليمنية ككل.
قبل الانخراط في حكومة الشرعية.. كانت هذه الجبهة الوطنية في الميدان تقاتل وحدها، وتحقق انتصارات متسارعة.. إلى أن تم بقدرة قادر جمعها مع مراكز القوى المقاتلة الأخرى في سلة واحدة.. وإدخالها جميعًا في ثلاجة مجلس القيادة الرئاسي!
الأداء النمطي المعروف الراهن لمجلس القيادة، يجعل اضمحلال القوى الوطنية، والقضية اليمنية برمتها، وحتى حكومة الشرعية نفسها.. مسألة وقت، لا أكثر، إنه أشبه بأداء هزلي في حين أن العدو الحوثي، جاد بشكل مرعب، ويربح مصادر وأوراق قوة جديدة كل يوم، وربما تأتي متغيرات دولية وإقليمية توفر له الشرعية والسيطرة الكاملة على البلاد، "إن الليالي حبالى، يلدن كل عجيبة".
