يلعب القطاع الزراعي في اليمن دورًا أساسيًّا في دعم الأمن الغذائي والحد من تفشِّي الفقر والجوع، فهو يُوفِّر ما نسبته 25 بالمائة من الاستهلاك الغذائي*، ويشمل 40.9 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة في البلاد* سواء بصورة مباشرة من خلال الأنشطة الزراعية المختلفة أو غير المباشرة من خلال الأعمال ذات العلاقة بالخدمات والتجارة أو التصنيع والنقل، كما أنَّ القطاع الزراعي يساهم بحوالي 20بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي*، ويتركز في الريف اليمني حيث يتفشَّى الفقر والعوز*.
لكن الحرب التي تصاعدت في سبتمبر/ أيلول 2014م، أنتجت أضرارًا بالغة في هذا القطاع الهام والحيوي، حيث تسبَّبت في خسائر كبيرة ودفعت أعدادًا هائلة من المزارعين إلى رصيف البطالة أو إلى جبهات القتال. وبعدما كان كثير من المزارعين اليمنيين يصدرون الخضروات والفواكه والحبوب من مزارعهم إلى مختلف المحافظات اليمنية وإلى خارج اليمن أيضًا، باتوا يعتمدون بشكل مباشر على ما تُقدِّمه المنظمات الدولية من مساعدات بسيطة بين الوقت والآخر.
في يوليو/ تموز 2015م، كشفت إحصائية عن تكبُّد القطاع الزراعي خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار خلال الأشهر الأولى من الحرب*.
كان لارتفاع أسعار الوقود وإخفائه من الأسواق بين الفينة والأخرى وبشكل مُمنهَج في مناطق سيطرة الحوثيين، الدور الأكبر في الإضرار بقطاع الزراعة وتضرر قطاع كبير من السكان في اليمن. أغلب المزارعين الذين يعتمدون على الوقود لاستخراج المياه من باطن الأرض واستخدامها في الري أو نقل الثمار أو تخزينها، توقَّفوا عن العمل وبحثوا عن بدائل مختلفة، كان أبرزها حَمْل السلاح والقتال*.
أوضح فاروق محمد قاسم وهو مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، أنَّ الاضطرابات الأمنية وأزمة الوقود أدَّت لخسائر فادحة للقطاع الزراعي في اليمن، وتوقّف تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية جراء الحرب وانعدام الديزل*. في محافظة ذمار وحدها والتي تُعَد من أبرز المحافظات الزراعية شمال اليمن، عدّد مدير الإرشاد الزراعي في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، فؤاد الكواري، الأسباب التي تسبَّبت بأضرار لحقت بالقطاع الزراعي، من أبرزها انعدام الوقود الذي لم يَعُد يتوفَّر إلا في السوق السوداء بأسعار باهظة. وأوضح الكواري بأنَّ نسبة الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي في ذمار بنحو 80 بالمائة، فضلًا عن عزوف الأهالي عن الزراعة، وما خلَّفه ذلك من أضرار على الأمن الغذائي في البلاد، وندرة وارتفاع أسعار الحبوب والخضار والفاكهة*.
لم يتوقف الأمر عند حرمان المزارعين من المشتقات النفطية، بل قامت جماعة الحوثي بإحراق مزارع المواطنين الرافضين لتواجدها في منطقتي مريس والفاخر التابعتين لمحافظة الضالع جنوبي اليمن. خلال شهر مارس/ أذار 2022م. فقد تعرضت أكثر من 285 مزرعة مملوكة لمواطنين في مناطق الزيلة وصولان وحجلان والرفقة ويعيس وغول الحيافي للإحراق بحسب شهادات تلقَّيتُها من سكان المنطقة. كذلك أحرقوا عشرات المزارع في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة وفي مديرية أرحب شمال صنعاء ومزارع في البيضاء وغيرها من المناطق التي دخلها الحوثيين.
 ومثل هذه الممارسات - بلا شك - تُذكِّر اليمنيين بممارسات أجداد الحوثيين الذين كانوا يُدمِّرون ويحرقون مزارع اليمنيين، على رأسهم يحيى الرَسِّي الذي كان يقطع الأعناب ويُدمِّر مزارع الرافضين له من القبائل اليمنية مثل آل يعفر وآل طريف وآل الروية وآل الضحاك وغيرهم من قبائل اليمن*.
القتال بدلاً عن الزراعة:
ليس لدى اليمنيين أدنى شك حول تعمُّد الحوثيين تجويع المجتمع الذي يسيطرون عليه، وفئة المزارعين تحديدًا لإخضاعهم والدفع بهم إلى جبهات القتال. فهي حقيقة ماثلة أمامهم تُمارَس منذ بداية الحرب، وهو أسلوب استخدمه أجداد الحوثيين خلال فترات هيمنتهم على بعض المناطق لا سِيَّما شمال اليمن. 
وكما هو معروف، عندما جاء يحيى الرَسِّي ومَن معه من الطبريين إلى اليمن، كان يأمر باقتلاع «الزروع والأعناب وقطع النخيل وتدمير البيوت»*، وكان من الطبيعي أن تؤدِّي هذه السياسةُ بالإضافة إلى الجبايات الكثيرة التي تُفرض على الفلاحين إلى إفقار فئات واسعة منهم، واضطرارهم لبيع أراضيهم أو تركها بلا اهتمام، والالتحاق بالمعارك، والاعتماد على الغنائم كمصدر لكسب العيش.
عُرف الأئمة من (الرسِّي إلى الحوثي) بأنَّهُم يمارسون سياسة «عسكرة اليمنيين» وتحويلهم إلى عناصر لديها استعداد كامل للقتال والإقتتال، ويمكن إدراك هذا التوجُّه من خلال مطالعة أدبيات وملازم وكتب الحوثيين الجديدة والقديمة. 
بوسائل مختلفة يقوم الحوثيون بتحويل الفرد من مواطن مسالم يعمل في التجارة أو الإنتاج الحرفي أو الزراعة وفلاحة الأرض أو الصيد، إلى عنصر محارب مهمته إخضاع بقية المناطق وتهديد السلم العام في اليمن والإقليم، تحت لافتات دينية وسياسية مختلفة تتغيَّر في كُلِّ مرحلة. في السابق كانوا يُدمِّرون ويحرقون المزارع، ويردمون الآبار، أمَّا اليوم يكفي أن يحرموا اليمنيين من المشتقات النفطية ليدفعوا المزارعين -الذين يعتمدون على المياه الجوفية للسقاية- وغيرهم إلى رصيف البطالة، فيسهل تجنيدهم تحت الحاجة وإرسالهم إلى جبهات القتال، أو حشدهم في الميادين العامة.
ولهذا نجد أغلب المقاتلين مع الحوثي ينتمون إلى المناطق التي لا يعتاش أهلها على الزراعة، أو تكون أراضيهم غير صالحة للزراعة. والفلاح غالبًا قليل الاستجابة للانخراط في الحرب في موسم الأمطار والزراعة، وهذا ما تؤكده إفادة كثير من الأهالي عن ملاحظتهم قلة استجابة سكان الأرياف للتحشيد والقتال بالذات في مواسم الأمطار التي تزدهر فيها محاصيلهم حيث تصبح مثل هذه المواسم الحافلة بالمنتجات الزراعية لدى المواطنين.. تصبح مواسم كساد في سوق الحرب والتحشيد بالنسبة للحوثيين. 
نخلص مما سبق، إلى أن المزارع ضعيف الاستجابة لدعوات التحشيد عندما تتوفر ظروف وشروط الإنتاج الزراعي. وبالعكس، «تُمثّل الحرب في نظره مشكلة وعائقًا، لأنَّ اقتصاده مبنيٌّ على أعمدة من الاستقرار والسلام»*.

مصادر وهوامش:
-منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ديسمبر/ كانون الأوَّل 2018م.
-الجهاز المركزي للإحصاء، مسح القوى العاملة، 2014م.
-نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، العدد 38 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م، نفلا عن الجهاز المركزي للإحصاء، مسودة الحسابات القومية، 2017م.
-نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، مصدر سابق.
-الحرب في اليمن تُكبّد الزراعة 6 مليارات دولار، العربي الجديد، 5 يوليو/ تموز 2015م.
-اليمن – ضريبة الحرب تدفعها الزراعة والغذاء، إذاعة صوت ألمانيا أو دويتشه فيله DW، 15 سبتمبر/ أيلول 2018م.
-خيوط الظلام.. عصر الإمامة الزيدية في اليمن، مرجع سابق، ص53.
-الهادوية بين النظرية السياسية والعقيدة الإلهية، مصدر سابق، ص98.
-جغرافيا الحرب والزراعة في اليمن، فارع المسلمي، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 3 سبتمبر/ أيلول 2015م.

•من كتاب الجريمة المركبة.. أصول التجويع العنصري في اليمن