في ٢٠١٤م وأثناء نزول أمناء عموم الاحزاب مستشارو الرئيس إلى صعدة للقاء عبدالملك الخوثي الذي كان يومها راكب على جمل الجرعة لمراجعته وفي النقاش وبعد شرحهم لاسباب الارتفاع قال بصريح العبارة "سلموا لنا النفط واحنا نستورده ونبيعه ب ٢٥٠٠ ريال للدبة ٢٠ لتراً"
كانت عين الخوثي يومها على سوق النفط ويسعى لانتزاعها من الحكومة والتنافس الحر والعين الاخرى على مخطط اسقاط الجمهورية.
منذ ٢١سبتمبر ٢٠١٤م سيطرت شركات الخوثي على تجارة النفط ومنعت كل الشركات المستوردة الأخرى من العمل في المجال بالقوة والاجبار والتسلط.
واصبح سوق النفط كغيره من المجالات محصوراً على الشركات التابعة لعبدالملك وشركاءه، وتم تدمير شركة النفط اليمنية وتعطيلها وتحويلها إلى واجهة للتغطية على نشاط شركات الخوثي، الذي يتشدق بالسعر العالمي وهو محتكر وحيدا لسوق النفط في الشمال كله وشريكا في بقية المناطق.
وبالتالي نتحدى قائد ميليشيا الخوثي ان يتخذ قرارا يدعو فيه الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية لاعادة توريد النفط عبر شركات المجال اليمنية والعربية دون اعتراض او امتناع من جانب المليشيا التابعة له وحين يفتح سوق التنافس سيكون سعر النفط معقول ومرتبط فعلا بالسعر العالمي.
كما نناشد الحكومة واللجنة الاقتصادية واللجنة الفنية وشركة النفط اليمنية والجهات ذات العلاقة في جانب الشرعية الى فتح هذا الملف الذي حصل فيه تخادم كبير مع المليشيا من قبل شبكات المصالح وتجار الحروب في كل الاطراف، وبما يحرر هذا المجال ويخفف عن المواطن.
*من صفحة الكاتب.
