تختلف معايير البشر في ترشيح من يتصدر المشهد السياسي أو الاداري أو الاجتماعي أو غيره من الأعمال التي يتسابق أبناء المجتمعات في الحصول عليها نظرا لما يجنيه ذووها من مكاسب تخدم الجانب الفسيولوجي أو النفسي أو غيره من الاحتياجات الإنسانية.
وبناء على ذلك يسعى كل فرد من أبناء المجتمعات لنيل تلك المكانة من خلال التاهيل العلمي أو المهني أو غيره ليتسنى له الدخول في مضمار السباق التنافسي نحو تلك الوظيفة أو ذلك الموقع المأمول.
وفي ظل اختلال الموازين تتغير المعايير بتغير ثقافة المجتمعات ففي المجتمعات التي تهيمن عليها ثقافة الفساد يكون للمحسوبية أو الجوانب المادية أثرا في تقديم الأقل كفاءة على غيره من الأكفاء ولكن ذلك يظل في دائرة الخفاء وبما يستدعي التبرير الخجول من مقترفي تلك الطريقة الخاطئة في التعيين.
ولعل هناك معايير غريبة لدى بعض البشر الغرباء إذ أن حقيقتهم الدونية قد ولّدت لديهم أفكارا عكسية بغية التعويض عن شعورهم بالنقص كونهم يعيشون عالة على غيرهم وحينها سلكت السلالة الرسية منهجا بشان المعايير الوظيفية في سلطتها إذ اعتبرت الكفاءة عدوانا عليها فاستبدلتها بمعيار النسب السلالي واعتبرته المؤهل الأهم في كل وظائف الدولة بينما هو المؤهل الأوحد في السلطة العليا وحينها تهجنت مؤسسات الدولة وأضحى التقييم للانجاز الوظيفي فيها مرتبط بما يقدمه الموظفون أو تقدمه تلك المؤسسة من خدمات للسلالة "المطهرة".
إن التأهيل بمختلف مستوياته واتجاهاته لا قيمة له ولا وزن لذويه ما دام في ظل الحكم السلالي كون المؤهل الوحيد لديهم يتمثل في الانتساب لتلك الشجرة الملعونة في الأعراف الحميرية والمنبوذة في عالم بني الإنسان.
 لقد تصدر النّكرات للمشهد السياسي والاداري والاجتماعي في المحافظات المحتلة على حساب الكفاءات من اليمنيين في أغرب عملية إقصاء عرفتها البشرية.
إن تعديل كفة الميزان لصالح اليمنيين تحتاج إلى اقتناعهم بأن خطر الإمامة يفوق التصورات والعمل وفقا لذلك بكل الطاقات المتاحة لدى كل يمني ولعل أعظم جهد وأقدسه يتمثل فيما يقوم به الأبطال المرابطون في كل الثغرات من يمننا الحبيب.

نقلا عن 26 سبتمبر.