وجهت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا إلى مكاتبها في المحافظات، شددت فيه على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري في الأسواق.
وأكدت الوزارة أهمية التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك، وإلزام التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة وظاهرة في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.
وشدد التعميم على التزام مكاتب الوزارة في المحافظات بتنفيذ نزولات ميدانية وأعمال تفتيش ورقابة مستمرة، وإلزام التجار بوضع الإشهار السعري بطريقة واضحة ومقروءة، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
وأوضحت الوزارة أنها ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري، ورفع تقارير تقييمية عن أداء المكاتب في المحافظات، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام بتوجيهاتها لضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار السعري وحماية المستهلك.
