حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد المواطنين والجهات العامة والخاصة من إجراء أي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.
وقالت الوزارة، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، إن على الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات المعنية التثبت قبل إبرام أي عقود أو معاملات تخص أراضي الأوقاف، مؤكدة أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشددت على أن الاعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التصرف فيها دون سند قانوني يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع الاعتداء وإزالة آثاره والتعويض عنه وفق القوانين النافذة.
وأكدت الوزارة أنها ستحيل كل من يثبت تورطه في التعدي على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف ومنع التعدي على أراضي الوقف.
