أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد، الخميس 5 مارس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، برنامج عمل الحكومة لعام 2026؛ الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف معاناة المواطنين.
ويركز البرنامج على ضمان انتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، بما يسهم في استقرار الأوضاع المعيشية وتحسين القدرة الشرائية.
ويتضمن البرنامج ست أولويات رئيسية، تتمثل في: ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، تحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو المستدام، إضافة إلى الحفاظ على ديمومة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان عدالة الوصول إليها.
كما يشمل البرنامج تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتمكين رأس المال البشري وتوثيق التماسك المجتمعي، إلى جانب توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الإنمائي والدبلوماسي لدعم مسار التنمية.
وأكد الزنداني أن البرنامج يمثل التزاماً وطنياً أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أنه يستند إلى فقه الأولويات وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة. وأوضح أن هذا الإقرار يأتي أعقاب اعتماد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، واستناداً إلى خطة التعافي الاقتصادي (2025–2026) وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025.
وشدد رئيس الوزراء على أن التعافي الاقتصادي مرهون بترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكداً استمرار العمل على استعادة التوازنات المالية وكبح التضخم. كما أعلن عن إنشاء "اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة" لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى سعي الحكومة لتحويل الدعم الدولي تدريجياً من الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة.
