وقّعت وزارة المالية، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لبدء إجراءات إيداع الدعم الاقتصادي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لتغطية النفقات التشغيلية وصرف رواتب موظفي الدولة.
ومثّل الجانب اليمني في التوقيع وزير المالية مروان بن غانم، فيما وقّع عن الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.
ويأتي هذا الدعم في سياق المساندة السعودية المتواصلة لليمن، وتعزيزاً لمسار الحوكمة المالية والشفافية، ضمن تعاون مؤسسي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحفيز وتيرة التعافي.
وعقب التوقيع، أكد وزير المالية أهمية هذا الدعم في المرحلة الراهنة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً للدعم السعودي السابق الذي أسهم بفعالية في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
من جانبه، جدّد السفير آل جابر تأكيد استمرار المملكة في دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومسار السلام والتنمية في اليمن، فيما أعرب الوزير بن غانم عن تقدير اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً لمواقف المملكة الداعمة في مختلف الظروف.
