أقرت اللجنة العليا للموازنات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مشروع الموازنة والسياسات المرتبطة بتنفيذه، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.
واستعرضت اللجنة جملة من الإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة الانتظام المؤسسي لعمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة، في خطوة تُعد الأولى منذ إقرار آخر موازنة عامة عام 2019.
ووافقت اللجنة على المشروع بصيغته المقدمة من وزارة المالية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة أن إعداد المشروع راعى عكس الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور، وتمويل الخدمات الأساسية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء أن إعداد موازنة 2026 يمثل محطة مهمة في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى تقديرات واقعية للإيرادات، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد الإنفاق، ومكافحة الهدر والفساد، بما يدعم الاستقرار المالي ومسار التعافي الاقتصادي.
