قالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري إن إغلاق السجون غير القانونية يمثل إحدى أولويات حماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة، ويعد خطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بحضور الدولة وسيادة مؤسساتها.
وأعربت المقطري عن أسفها لقيام قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة أبو بكر الجبولي بمنع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة السجون غير القانونية التابعة له في مديريتي طور الباحة والشمايتين، وذلك أثناء قيام اللجنة بالتحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء 42 شخصاً من أبناء عُزل وقرى المقاطرة والشمايتين.
وأوضحت أن بعض حالات الاعتقال والإخفاء القسري مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا المنع جاء رغم التعليمات الصادرة من رئاسة هيئة الأركان والتي تقضي بالتعاون الكامل وتسهيل عمل اللجنة الوطنية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
