عبرت الحكومة اليمنية، عن استنكارها واستغرابها الشديد لما ورد في تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاعات، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة. 

وقالت الحكومة في بيان صحفي :"الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الاطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية، كما انه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة".

وأكدت، ان ابقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الامن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما اشار اليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والايضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت وفقا لهذه الحقائق مجلس الامن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.

وفيما يلي نص البيان :" 
تابعت الحكومة اليمنية الشرعية باهتمام ما يتم تداوله حول، التقرير السنوي الذي أعدته السيدة فيرجينا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، ونعبر في هذا الصدد، عن استنكارنا واستغرابنا الشديد، لما ورد في التقرير، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة، فالشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الاطفال للقتال وتتعاون مع الامم المتحدة، وملتزمة بالقوانين الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الامن وآخرها القرار 2216، كما انه من غير المقبول ولا من المنطقي تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم ادراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بانها انقلابية ومتمردة. 

وينبغي التذكير، ان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الامن الملزمة، للحفاظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة الدولية، كمرجعية يحتكم اليها العالم، وتأمن اليها الشعوب للحفاظ على امنها واستقرارها، واحترام حقوق الانسان، التي لن تتحقق إلا باحترام القرارات الدوليّة والمؤسسات الدولية الموكلة بتطبيق هذه القرارات او من ينوب عنها.
لذا، فالأهم من صياغة التشريعات واصدار القرارات، هو تطبيقها وممارستها، ومن غير المقبول، ان يدرج تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي استشعر دوره للقيام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع، ضمن قائمة واحدة مع من تم تصنيفهم كمليشيات انقلابية مسلحة ومتمردة على الشرعية المحلية والدولية.

كما ان ذلك يناقض ايضا، ما تضمنه التقرير نفسه، من الاشارة الى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وينبغي التنويه الى تغافل التقرير، التركيز على السبب الرئيسي لمعاناة الأطفال اليمنيين والذي يكمن في قيام مليشيات مسلحة متمردة وبدعم واضح وموثق بالادلة من ايران، بالانقلاب على السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض مشروعها بقوة السلاح على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، ووقف المجتمع الدولي بإجماع تاريخي غير مسبوق ضد الانقلاب، وصدر قرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، وتشكل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتنفيذ هذا القرار، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها من ايدي الانقلابيين.
وكل ما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ، سببه اصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للإرادة المحلية والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة ابشع انواع الانتهاكات وجرائم الحرب والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم وانقلابهم المسلح.

وجوهر القول، في هذا الجانب ان المشكلة واضحة، وليست بذلك التعقيد، فهناك انقلاب مسلح لابد من انهائه احتراما لارادة الشعب اليمني وقرارات المجتمع الدولي، وبالطريقة التي يفضلها أولئك المتمردين، اما سلما بتطبيق قرار مجلس الامن او عسكريا باستكمال الحسم، وكل ما ينتج من معاناة انسانية كارثية ومستمرة لليمنيين سببها هو استمرار الانقلابيين في تحديهم ورفضهم للانصياع للحل السلمي.

وما يلفت النظر، في التقرير، ضمن اخطاء ومغالطات عدة تضمنها، الحديث عن ان تسليم ٥٢ طفل للحكومة اليمنية كان بجهد الأمم المتحدة، وهذه المعلومة غير صحيحة اطلاقا، فالحكومة اليمنية تسلمتهم من المملكة العربية السعودية، وتم دعوة الامم المتحدة للحضور فقط، اثناء ذلك. 

وللتأكيد على تعامل الحكومة اليمنية، الجاد مع الحقائق ورفضها التام للتضليل والاعتماد على أرقام مضللة، مقدمة من طرف واحد هم الانقلابيين، فإننا نطالب الأمم المتحدة بتزويدنا بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها؛ والذين أشير لاعدادهم في تقريرها، وذلك لحفظ حقوق العائلات والتحقق كل الادعاءات القائمة في هذا الجانب.
وبغية تصويب الحقائق بالاتجاه الصحيح وتوضيح حقيقة الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاع، يهم الحكومة اليمنية طرح الملاحظات التالية:
١. استمرار الأمم المتحدة بالاعتماد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والاساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية الى إنسانية.

٢. أن الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.

٣. ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك مما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد؛ واستمرار تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة الشرعية المتكررة بهذا الخصوص.

٤. وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية ممثلة في مليشيات الحوثي – صالح، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم التعاون معها ووقف كافة أعمالها هناك اذا لم تستجيب لذلك.

٥. ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية (من خلال المعلومات الواردة لديها من اللجنة الوطنية للتحقيق) ضلوع ميليشيات الحوثي، في احدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من ١٠٠ شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.

٦. تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الامم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال. 

٧. تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين والتي يتم خلالها الاتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف.

٨. عدم رجوع التقرير للسجلات والإحصاءات التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة.

٩. تعمد ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والاحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من اجل الضغط على قوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم. 
وقد ثبت للمجتمع الدولي في عدد من هذه القضايا عدم دقة تلك الارقام وخاصة اذا ما تم مقارنتها ببعضها البعض.. حيث أن أرقام ضحايا القصف الجوي (في حد زعمهم) يستعان ببعضها في وفيات الكوليرا وهكذا؛

١٠. اكتفى التقرير بالاشارة العابرة الى اتخاذ تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اجراءات لتحسين حماية الاطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.

وبناءا على كل هذه المعطيات والحقائق، فان الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه، وفقا للملاحظات المذكورة، والابتعاد عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة في التقرير، وذلك حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهم وواجبهم في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.

صادر عن الحكومة اليمنية
العاصمة المؤقتة عدن 
6 أكتوبر/تشرين أول 2017م