في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تتفاقم ظاهرة خطيرة تتمثل في صرف أدوية مخدرة ومنومات وأدوية عصبية مصنفة ضمن قائمة "الأدوية المجدولة"، من قبل أطباء في مستشفيات كبرى، سواء حكومية أو خاصة، عبر وصفات طبية مختومة، دون أي مبرر طبي حقيقي.

وأكدت مصادر طبية وصيدلانية لـ"يمن ميديا"، أن بعض الأطباء، مستغلين غياب الرقابة وضعف المحاسبة، يسهلون حصول الشبان والمراهقين على هذه الأدوية بهدف التربح، وهي أدوية تؤدي إلى الإدمان السريع، وتُستخدم كبديل للمخدرات التقليدية، وسط تجاهل متعمد لمخاطرها النفسية والسلوكية. 

وتحذر التقارير الطبية من أن الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية يؤدي إلى اضطرابات نفسية، وهلوسات، ونوبات عنف قد تصل إلى ارتكاب جرائم. وتشير شهادات إلى أن بعض الجرائم وحالات الانتحار التي وقعت مؤخراً في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي نفذها شبان كانوا تحت تأثير هذه العقاقير.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الظاهرة في مستشفيات خاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، يعكس حالة الفوضى الطبية وغياب الرقابة الصحية الحقيقية في مناطق سيطرة الميليشيا، حيث تسود المحسوبيات وتغيب المحاسبة.

 ويعزو مختصون تفشي هذه الظاهرة إلى قيام ميليشيا الحوثي بتعيين أشخاص غير مؤهلين إدارياً أو طبياً في مواقع حساسة داخل المستشفيات، بمن فيهم مدراء إدارات طبية ومرافق صحية، ما أدى إلى غياب المعايير المهنية، وتعطيل آليات الرقابة والمحاسبة، وفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تهدد الصحة العامة. 

ويطالب أطباء وناشطون بفتح تحقيق فوري في هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تحويل المهنة الإنسانية إلى وسيلة لتمكين الإدمان وتهديد المجتمع. كما يناشد الأطباء الأهالي بضرورة متابعة أبنائهم عن كثب، والانتباه لأي تغييرات سلوكية أو صحية قد تدل على تعاطي هذه الأدوية، والعمل على توعيتهم بمخاطر الإدمان والابتعاد عن مصادر الأدوية غير الموثوقة لحماية مستقبلهم وصحتهم.