كشفت تقارير مدعمة بالوثائق عن أن نافذين في المليشيا الحوثية، أسسوا شركات من الباطن بهدف استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بالتزامن مع سيطرتها على سوق الوقود.

ووفقًا للتقارير التي أوردتها مبادرة استعادة، فإن أشهر تلك الشركات، هي: "ستار بلس يمن" يملكها "صدام الفقية"، و"شركة أبكر"، ويملكها عبدالله أبكر عبدالباري، و"آزال بتروليك" ويملكها محمد غوبر، و"جيما يمن" ويملكها أحمد ماطرة.. كما تتواجد شركات "أتلانتك أويل" والتي يملكها أحمد البيضاني، وشركة "يحيى عسيلي"، وشركة "فيول أويل"، والتي يملكها شخص ينحدر من أسرة حوثية يدعى "قصي الوزير"، و"بلانسكو" ويملكها وديع الرعيني، و"نيشال" التابعة لمحمد هنشل.. وفقاً لتقرير صادر من مبادرة Regain Yemen. 

وظهرت شركات نفطية جديدة على رأسها "أبراج اليمن" و"الذهب الأسود" و"الزهراء" و"يمن كرود" و "الجباحي" و "أتيكو" و "بتروليوس" و "جازولين أمان" و "الطاقة" و "الشركة اليمنية للاستثمارات " و"يمن إيلاف"، والتي تعود ملكيتها على التوالي لشخصيات حوثية هم "علي قرشة"، و"عبدالله الوزير" و"زيد الشرفي" و"محمد عبدالله الجباحي"، ناجي القعيصي، حسين المطيعي، وعبدالله دباش.

وتضغط جماعة الحوثي على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها مستغلة أن الغالبية من البنوك تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وتعد هذه أحد مصادر قوة الجماعة في حربها الاقتصادية، حيث سخرت البنوك من أجل توفير الائتمان اللازم لاستيراد السلع والوقود إضافة إلى عمليات غسل أموال الجماعة  فقامت الميليشيات الحوثية بتأسيس الشركات التجارية لاستيراد السلع الخدمية المختلفة. 

وفي نموذج حول مدى الاستغلال الحوثي للقطاع المصرفي، يتمثل في تأسيس قيادات حوثية لشركة تحت اسم بلاك دايموند، وبالرغم من أنها حديثة العهد ولا تمتلك أي سيولة مالية سواء كسيولة نقدية، أو أصول وعقارات، إلا أن بنك اليمن والكويت قام بمنح هذه الشركة تمويل بمبلغ 18 مليون دولار، إضافة إلى منحهم تسهيلات ائتمانية بضمان حساب القيادي الحوثي إبراهيم المؤيد الذي يعتبر المسؤول عن تأسيس حسابات وهمية وشيكات بدون أرصدة مصدرها حسابات حكومية مكشوفة لدى البنك المركزي.

التسهيلات التي قدمها بنك اليمن والكويت كانت باسم شركة بلاك دايموند  والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية.. كما تقوم شركة بلاك دايموند بتحصيل قيمة مبيعاتها من المشتقات النفطية وتحويلها عبر حساب شركة سويد للصرافة في بنك اليمن والكويت، مما يساهم في عمليات إثراء غير مشروعة ومنح ائتمانات لشركات حوثية وهمية.