اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مشروع قرار قدمته البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، يهدف إلى حماية التراث الثقافي في اليمن، ودعم قطاعات التعليم والإعلام، ومكافحة تهريب الآثار.

القرار، الذي أُقر خلال الدورة الـ218 للمجلس في باريس، شدد على أهمية صون التراث اليمني وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، في ظل ما تعرضت له مواقع أثرية ومؤسسات تعليمية من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.

كما دعا القرار الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز تعاونها مع اليمن في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتوفير الدعم اللازم لحماية الموروث الثقافي المهدد بالزوال.

في قطاع التعليم، حث القرار المديرة العامة لليونسكو على تحريك الدعم الفني والمالي لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتقديم الدعم للطلاب والعاملين في القطاع، إلى جانب دعم وسائل الإعلام والعاملين فيها، باعتبارهم من الفئات المتأثرة بالصراع.

وطلب المجلس إعداد خطة تعافٍ شاملة تغطي مجالات التعليم والثقافة والإعلام، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وإنشاء حساب خاص لتلقي التمويل الطوعي لتنفيذها.

من جهة أخرى، دان القرار استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفين دوليين، من بينهم أربعة من موظفي "اليونسكو"، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.