اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم، تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق الى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية..

مؤكدا ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى إلى أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار..

لافتا إلى أن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل أن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأكد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب..

وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية..

مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.

ونقل رئيس الوزراء إلى أعضاء المجلس توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، واهمية ترجمة هذه التوجيهات من الوزارات والجهات المختصة الى سياسات وخطط تنفيذية تنعكس بأثارها على معيشة وحياة المواطنين..

مجدداً التأكيد على العمل وفق الية تنسيق وتكامل واضحة وشفافة بين جميع الأجهزة المعنية، ووضع مصلحة المواطنين في أولى الأولويات للعمل التنفيذي في مختلف الجوانب.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية.. موجهاً بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد رئيس الوزراء، إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة..

لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.