أكمل موظفو الجهاز الإداري للدولة في اليمن شهرهم التاسع دون أن يتقاضوا رواتبهم المتوقفة جراء الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على البنك المركزي.

وإثر اتهامها الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي، نقلت الحكومة الشرعية أواخر سبتمبر / أيلول الماضي البنك المركزي من قبضة الحوثيين في العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، ليجد حوالي مليون و200 ألف موظفي حكومي أنفسهم حائرين بين طرفين متصارعين يتهربان من دفع الرواتب.

وفي بلد يعيش تحت وطأة نزاع مدمر منذ أكثر من عامين، استسلم الموظفون للأمر الواقع بعد تكرار مناشداتهم، فأجواء الحرب جعلت المطالبين برواتبهم من حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) في صنعاء “مجرد عملاء”، وتم اعتقال العشرات منهم خلال وقفات احتجاجية خجولة، فيما منعت الحكومة الشرعية مسيرة تطالب بصرف الرواتب من الوصول إلى عدن.

ومع استمرار الخلافات حول مصير إيرادات مؤسسات الدولة في مناطق الحوثيين، امتنعت الحكومة الشرعية عن إرسال رواتب الموظفين إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، باستثناء إرسال رواتب شهر فقط إلى بعض المؤسسات، وأعلنت أنها صرفت رواتب جميع الموظفين في المحافظات المحررة جنوب وشرقي البلاد.

** إخفاق أممي

مرارا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن توقف الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي، إذ بات حوالي سبعة ملايين شخص (من أصل 27.4 مليون نسمة) عرضة للمجاعة.

لكن المنظمة الدولية لم تفلح في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة رغم تقديمها مؤخرا مقترحات عديدة.

أحدث الرؤى المقترحة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، نصت على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد وتسليمه إلى طرف ثالث لتأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء، ووضع برنامج عمل لجمع الضرائب والعائدات في كل محافظات اليمن الـ 22.

وستستخدم الضرائب المجباة حينها، لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية بدلا من استخدامها في تمويل الحرب.

ووافقت الحكومة الشرعية على هذا المقترح الأممي الذي اعتبره ولد الشيخ أحمد في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، “النواة لاتفاق وطني شامل يضمن المباشرة بدفع الرواتب في كل المناطق”.

ولا تتوافر أي مؤشرات على أن الحوثيين سيقبلون بالمقترح الأممي، ويوافقون على توريد الإيرادات من مناطق سيطرتهم إلى جهة محايدة لصرف الرواتب.

وتشكل أزمة الرواتب عقدة في طريق الحل، فالمبعوث الأممي يرى أن دفعها يعد “خطوة أولية” يمكن الوصول من خلالها إلى وقف كامل للأعمال القتالية، ثم إلى حل سلمي شامل.

فيما يريد الحوثيون من المبعوث الأممي أن يقنع الحكومة الشرعية بصرف الرواتب أولا قبل الدخول في تفاصيل ميناء الحديدة.

تحايل

الحوثيون لجأوا مؤخرا إلى صرف ما يسمى “البطاقات السلعية” للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهي عبارة عن كوبونات يحصلون بها من المستودعات التجارية في صنعاء على مواد غذائية تعادل نصف راتب الموظف.

وقال موظفون، إن حكومة الحوثي صرفت حتى الآن ثلاث بطاقات سلعية لكل موظف، من إجمالي رواتب تسعة أشهر لم يتسلموها، ويصفون الأمر بأنه “تحايل وابتزاز”.

محمد الشرعبي وهو موظف حكومي، قال إن “الحوثيين حولوا رواتب الموظفين إلى نوع جديد من التجارة المربحة.. يتعاقدون مع مؤسسة تابعة لهم ومولات تجارية لصرف مواد تموينية بأسعار مرتفعة عما هو متداول في السوق”.

وأضاف الموظف، أن “هذا تحايل وابتزاز واضح للموظف.. بمقدور حكومة الحوثي تسليم رواتب الموظفين أو حتى نصفها، طالما أنها تدفع الأموال نقدا لتلك المولات التجارية”.

** أزمة منسية

وفق مراقبين، فإن أزمة الرواتب تمثل دليلا على إهمال أطراف النزاع لمأساة متفاقمة يكابدها موظفو الحكومة، معتبرين أن قضية الرواتب تحولت إلى أزمة منسية بدلا من أن تمثل أولوية.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: “للأسف الشديد أصبحت الرواتب أزمة منسية، يفترض أن تكون أولوية لدى الموظفين ولدى صناع القرار والمسؤولين، سواء لدى سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) أو الحكومة الشرعية”.

وأضاف نصر أن “الموظفين وقعوا ضحية للإهمال من الحكومة الشرعية ومن حكومة الحوثي، والمخرج هو أن يتم وضع هذه القضية كأولوية من جانب كل الأطراف”.

وشدد نصر على أنه “لا بد من آلية لعملية استلام الإيرادات وتسليم الرواتب باعتبارها مشكلة ساهمت في زيادة المأساة الإنسانية باليمن”.

وأوضح أن “عدد الموظفين المتضررين يزيد عن مليون، ومعظمهم لم يتسلموا رواتبهم منذ تسعة أشهر، إذ فقد أكثر من سبعة ملايين نسمة (تعداد أسر الموظفين) مصدر دخلهم الوحيد، ما زاد من رقعة الفقر”.

وأضاف نصر أن “الموظفين لجأوا إلى مهن مختلفة لتأمين معيشتهم، إضافة إلى الاقتراض بشكل مستمر، والاعتماد على ما تجود به منظمات الإغاثة من مواد تموينية للمتضررين من الحرب”.

** حلول دولية ترقيعية

وانعكست أزمة الرواتب على قطاعات مختلفة في اليمن، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن 30 ألف موظف في القطاع الصحي لم يتقاضوا رواتبهم، ما أسهم في تدهور حاد لخدمات الرعاية الصحية، فيما يعتبر قطاع التعليم أكثر المتضررين مع توقف المعلمين عن التدريس في عدد من المدن.

وأعلنت الأمم المتحدة أنه ليس بمقدورها صرف رواتب هؤلاء الموظفين، ولجأت عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقديم مساعدات مالية تصل إلى 100 دولار شهريا لكل موظف.

وأعلن البنك الدولي في مايو / أيار الماضي أنه سيمول تحويلات نقدية لحوالي 1.5 مليون من الأسر الأشد فقرا (حوالي 8 ملايين يمني)، بهدف ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة لشراء الطعام، إضافة إلى توفير مكملات مغذية لمليون يمني آخر من الفئات الأشد احتياجا، عبر منحتين بإجمالي 283 مليون دولار.

وليست معروفة المعايير التي سيتبعها البنك الدولي في الصرف، خصوصا أن 19 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات، كما لا يعرف متى سيشرع البنك بصرف هذه المبالغ؟

وتوقع المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أن يتم صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي في أغسطس / آب الجاري، مشددا على أن قرابة ثمانية ملايين يمني سيستفيدون من هذا المشروع.