قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، إن مليشيا الحوثي الانقلابية انتهجت أساليب إرهابية ومارست أبشع الانتهاكات بحق الاطفال في اليمن، وعملت على حرمانهم من كافة الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية وزجت بهم في المعارك واجربتهم على التجنيد وحالت دون التحاقهم بالتعليم

وأضافت الكمال، في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر، "إن 4.5 مليون طفل تسربوا وأحرموا من التعليم منذ انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر العام 2014م، بسبب قصفها للمدراس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وسعيها إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال إضافة الى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي"..

وذكرت الوزيرة الكمال، أن 2 مليون طفل من اجمالي 3 مليون طفل مولود منذ حرب المليشيا على الشعب اليمني يعانون من مشاكل صحية وتوفوا معظمهم جراء ضعف الرعاية الصحية وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي اللازم في مناطق سيطرة المليشيات.. مؤكدة أن الأطفال كانوا ضحية مباشرة للألغام التي تزرعها المليشيا بشكل عشوائي في الاحياء السكنية والطرقات وادت الى مقتل واصابة حوالي 800 طفل.

وأكدت، أن الحرب التي سببتها مليشيا الانقلاب وفقدان معظم الاسر لعائلها وانهيار الأوضاع الاقتصادية من المحافظات الخاضعة للمليشيا حول أكثر من 2 مليون طفل إلى سوق العمل ويقومون بالأشغال الشاقة لإعالة أسرهم، إضافة إلى قيام المليشيا بتجنيد أكثر من 23 الف طفل واستمرارها التجنيد واختطاف 700 طفلا على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت إلى أن الحكومة أعدت خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال بالتنسيق مع الشركاء، وتهدف إلى وضع التدابير اللازمة للحد من الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات العمل والتوسع في التعليم وبرامج سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال، إضافة التنسيق مع المانحين لدعم برامج حماية اعادة تأهيل الاطفال المجندين واعادة الاطفال الى المدراس.

وأكدت الكمال، التزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الاخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن الحكومة تعمل مع المانحين على معالجة الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر التنسيق مع الشركاء لتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة تأهيلهم وتخفيف الاضرار الناتجة عن تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل المليشيات الانقلابية.

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الأطفال، إلى مساندة دعم الحكومة في تبني مشاريع دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، والعمل مع الحكومة في حماية حقوق الأطفال من طغيان وجرائم مليشيا الحوثي.