حذر البنك المركزي اليمني بعدن، المواطنين والجهات من المشاركة في أي مزادات أو معاملات تخص عقارات أو منقولات مملوكة للبنوك، تُدار عبر جهات غير مخولة قانوناً، في إشارة إلى المزاد المعلن باسم “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وأوضح البنك، في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية، أن المزاد المزمع عقده يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، لبيع أرض تقع في حي الستين بالمجمع الصناعي وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصنعاء، يُعد باطلًا وغير قانوني، مشددًا على أنه لن يُعتد بأي عقود أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن تنتج عن هذا الإجراء.

وأكد البنك أن المشاركة في مثل هذه المزادات تعرض المتورطين لفقدان حقوقهم المالية والمساءلة القانونية الكاملة، وقد تؤدي إلى إدراجهم في قوائم العقوبات المحلية والدولية نتيجة التعامل مع كيانات “غير شرعية ومصنفة إرهابية”.

وجدد البنك دعوته للأفراد والجهات إلى تجنب أي تصرفات أو تعاملات مخالفة للقانون في هذا الشأن، حفاظًا على الحقوق القانونية والمادية.