نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بالشراكة مع اتحاد الجاليات العالمية في أوروبا، الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول، ندوة عن الوضع الاقتصادي والإخفاء القسري في اليمن، على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وحول ظاهرة الإخفاء القسري، قال رئيس مؤسسة تمكين الناشط مراد الغاراتي في ورقة بعنوان " الإخفاء القسري في اليمن"، إن "الآلاف في اليمن أخفوا قسرياً بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وتم إطلاق سراح كثير منهم وبقي المئات مخفيين دون أن يعرف أهاليهم عنهم وعن مصيريهم شيء".
وأضاف الغاراتي في ورقته: "يعتبر الإخفاء القسري من الانتهاكات الخطيرة للمواثيق الدولية والتي تمارس بشكل كبير من قبل الحوثيين دون أن يكون هناك رادع لهذه الممارسات". مؤكدا بأن مليشيا الحوثى تصدرت قائمة المنتهكين بعملية الاعتقال والإخفاء القسري، وأن أعمال الاختفاء القسرى وما يلحق بهما من عمليات تعذيب وسوء معاملة جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان.
من جهته، أكد الباحث والناشط منصور الشدادي، بأن "سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، السبب الرئيس وراء تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن". 
وأوضح في ورقته المعنونة بـ"تدهور الأوضاع الاقتصادية"، بأن "ممارسات الحوثيين ممثلة بعناصرها العقائدية غير المنضبطة والفاقدة للأهلية والدراية بإدارة مؤسسات الدولة خصوصاً الاقتصادية والمالية، تسببت بتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتآكل جزء كبير من النسيج الاقتصادي للبلاد".
وأشار الشدادي إلى أن "المنظمات الإغاثية وعلى رأسها مركز الملك سلمان، وبرنامج الغذاء العالمي وبقية المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية، حلت كبديل للحكومة في توفير المواد الأساسية على شكل سلال غذائية تقدم للعائلات، جراء انهيار مالية الدولة والتوقف عن صرف المرتبات لقطاع واسع من موظفي الدولة".
إلى ذلك، قدم الدكتور خالد عبد الكريم ورقة عمل بعنوان " تقويض مؤسسات الدولة من قبل الحوثي وأثرها الاقتصادي" أشار فيها إلى تقويض مؤسسات الدولة من قبل الحوثي وأثرها الاقتصادي، بالإضافة إلى استيلاء الحوثي على الخزينة العامة واستثمارها في المجهود الحربي.
وأوضحت الورقة بأن مليشيات الحوثي تمكنت عند اجتياحها صنعاء وعدد من المدن من السيطرة على "مؤسسات الدولة وكافة قدراتها المؤسسية التي كانت تشكل العمود الفقري للدولة، واحتكرت معظم أصولها ومهامها ووظائفها وقواعد بياناتها ووجهتها لتعزيز سلطة الانقلاب مخلفة الكثير من الآثار الكارثية على رأسها، التحكم بمختلف جوانب إدارة مؤسسات الدولة بما فيها المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية".
وأشار عبدالكريم إلى قيام الحوثيين "باستحداث تشريعات وخلق مؤسسات جديدة أو تعديل في هيكلية المؤسسات القائمة تتعارض والأسس الدستورية والقانونية لإدارة الدولة، بالإضافة إلى إعاقة إدارة الحكومة الشرعية لمهامها الأساسية من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد".