لا شيء يعلو على جودة القات الأرحبي في مدينة بدأت بالتشكل للتو على هيئة مجتمع تجاري جديد، كنواة لمدينة يمنية واعدة على تخوم أغنى الممالك على ظهر البسيطة.
يحكم الزائر على المستوى المادي لأية منطقة، من نوع القات الذي يباع في أسواقها ومستوى جودته. في حضرة “الأرحبي المذهب” يصمت صفير الشاحنات والصوالين والأطقم وباصات النقل، لا فرق بين الواصلة أو المغادرة، وسواء غادرت محملة بالبصل أو عادت بالحديد.
تخرس كل المركبات محركاتها ليحدق ركابها عن بوابة ذلك “الأرحبي” بين واجهات المطاعم الشعبية المبهرة، على طول المسافة التي تفصل بين ضفتي الشارع القادم للتو من منطقة العبر على بعد 118 كم، والمساكن حديثة البناء التي تم ترتيبها على نحو منظم ومتسارع أيضا.
وأنت تعبر البوابة الأمنية الرئيسية في (كيلو 7) متجها نحو المنفذ الفاصل بين اليمن والسعودية، تبهرك الأنوار الساطعة ليلا، أو لوحات مجمع (الغناء السياحي) وأخواته في الفندقة والتجارة نهارا.
إلى هنا، وتحديدا أمام سوق القات، ما نزال رسميا خارج حزام المنفذ الحدودي، وبعيدا عن سيطرة (الجمارك، الضرائب، المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الحجر البيطري، والمصائد السمكية). وبعيدا عن مكاتب (النقل، الصحة، الجوازات، والبنك المركزي).           
إلى الان لم تقم بتفتيشنا سوى تلك النقطة الأمنية المهيبة على بعد 7 كيلومترات، اعتقدنا للوهلة الأولى أنها تمثل الفاصل الرسمي بين الدولتين، قبل أن نكتشف بعد مرور ليلة ونصف يوم أننا مازلنا داخل تجمع سكاني ينيف على أربعمائة وثلاثين مسكنا،  مطعما، فندقا،  منشأة تجارية، لكننا بالتأكيد ضمن حزام (الأمن السياسي، القومي، الاستخبارات العسكرية، وكتيبة الحماية التابعة للواء 141 مشاه).
ما يزال (الأرحبي المذهب) هو سيد الإبهار، لم يصدمنا شيء اخر منذ ليلة ويومين، إلا بعد أن أصبحنا وجها لوجه مع “شاشة رقمية” على بعد مترين ونصف من كبير جماركة أبو حضرم، فيما نحن، فريق التقرير، نتوسط المسافة بينهما أي بين صالح بانصر (مدير جمرك المنفذ) وبين مئات الملايين التي تتحرك خلفنا على الشاشة، حتى تلك اللحظة (الساعة 12 ظهرا كانت قد أغلقت عند 83 مليون ريال)، مكتوب في خانة الجمارك (20 مليونا و992 ألف ريال)، تليها خانة الضرائب والودائع الأخرى (62 مليون و562 ألف ريال).
هذا حساب يوم واحد، هو يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، رسوم ضريبية وجمركية، للمركبات المغادرة والواصلة حتى ظهيرة ذلك اليوم. البيانات على الشاشة تشير إلى إيرادات الأربعة عشر يوما من شهر يوليو اليوم الذي تمت زياراتنا فيه للمنفذ (مليار وأكثر من نصف مليار ريال يمني).
بحسبة بسيطة فقط، لو افترضنا أن اليوم الواحد في “يوليو الوديعة” لا يتعدى 12 ساعة، وافترضنا أن دخل المنفذ 100 مليون ريال يوميا، جمارك وغيرها، فمعنى ذلك أن ايراد المنفذ شهريا سيتجاوز “ثلاثة مليارات ريال”، وهذا ما أكدته أرقام شاشة الجمارك التي تعمل بدوام 24 ساعة وليس 12 فقط. يؤكد الجدول رقم (1) أن الثلاثة مليارات هي السقف الأدنى وفقا لإيرادات الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2019 (يناير -يونيو). يبدو أن أرقام منتصف هذا العام ستتضاعف بنسبة 100 بالمائة عن العام الماضي 2018 الذي تجاوزت إيراداته خلال العام بأكمله 27 مليار ريال يمني.
في الواقع كان علينا حينها أن نسابق عداد شاشة الجمرك، بنشوة لا يضاهيها (وطنيا وفسيولوجيا) إلا حث الخطى نحو صديقنا (الأرحبي المذهب)، علينا أن نواجه أصداف القصدير باهظة الثمن بشموخ، كتلك الشاشة التي تواجه بملايينها جهامة وتركيز المدير الجاد والمهيمن على عرش مكتبه (الكونتيرة) الشبيه بصناديق بائعي القات الأرحبي المذهب. أحد أعضاء فريقنا الصحفي وصف مكتب الجمرك، الصغير الثمين، بالكنز المخبأ في كوخ الجد السابع لأحد أمراء القصص والأساطير القديمة.
 في 12 يونيو 2000 أصبح الشريط الحدودي بعمق 5-50 داخل الأراضي ملكا للجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية معاهدة جدة التي ضمت منفذ الوديعة في نجران ومنطقة الشريط الحدودي كلها إلى اليمن.
 في 4 يوليو 2014 أعلن بيان منسوب للقاعدة مسؤوليته عن هجوم استهدف منفذ الوديعة عرض خلاله
 صور مسلحين ممن شاركوا في الاقتحام وكذا مدينة شرورة، وبعض أسماء منفذيه
 ولحظة تفجير السيارة المفخخة عن بعد وصور القذائف الصاروخية ضد وحدات من حرس الحدود أدت إلى مقتل أربعة من جنودها وخمسة من المهاجمين.

 في يونيو 2015، سيطرت الشرعية على منفذ الوديعة ممثل بكتيبة 2 التابعة للواء 141 أحد التشكيلات الأولى للجيش الوطني بتوجيهات رئاسية استباقا لحملة حوثية للسيطرة على المنفذ
 البري الوحيد للشرعية والتحالف.
 ميناء الثروة

لقد ظل منفذ الوديعة خلال الأربع السنوات الماضية بمثابة الرئة التي يتنفس منها أبناء الجمهورية اليمنية، فبعد انطلاق عاصفة الحزم لجأ عشرات الالاف من المواطنين الهاربين من جحيم المليشيات الحوثية مطلع العام 2015 وبشكل تلقائي لمغادرة البلاد عبر منفذ الوديعة. أسهم الانطباع الإيجابي عن ثقافة المدنية التي يتحلى بها سكان الوادي والصحراء بل وحضرموت عموما، في اتخاذ قرار المغادرة عن طريق تلك المنافذ.
وشكلت مشاهد الأسر النازحة ضغطا وحرجا كبيرين على كافة اليمنيين وبخاصة جيران المنفذ، وعلى راسها قيادة الميناء وحمايته العسكرية، فعمل الجميع ولكن في وقت متأخر على التخفيف من وطأة ما حدث بإسناد مباشر من الحكومة وحكومة المملكة.
مذ ذاك، ومنفذ الوديعة البري التابع لمحافظة حضرموت شرق اليمن الأمل الوحيد لليمنيين للارتباط بدول العالم الأخرى، ومثلهم لجأ التجار والمستوردون ورجال الأعمال بعد انسداد الأفق أمامهم لا سيما القادمين من مناطق الكثافة السكانية كصنعاء وإب وتعز وعمران وذمار وغيرها.
المنفذ الحيوي يقع عسكريا يقع في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الأولى، وتقوم كتيبة تابعة للواء 23 بحماية 70 بالمئة من طريق العبر الوديعة، فيما تتولى كتيبة تابعة للواء 141 تأمين باقي المسافة، إضافة إلى حماية الميناء نفسه ونحو 60 كيلو مترا على جانبي المنفذ.
 
يبعد منفذ الوديعة بين البلدين عن ميناء المكلا 460 كيلو مترا، وعن العاصمة صنعاء 500 كيلو متر، وعن ميناء عدن 500 كيلو متر. أما من الجانب السعودي فيبعد عن محافظة شرورة مسافة 60 كيلو مترا، وعن نجران 350 كيلو مترا.
 حكومة الوديعة المصغرة
خلال زيارتنا للميناء البري وفور وصولنا تمكنا من الحصول عبر مدير الميناء الشيخ مطلق الصيعري وعدد من قيادات الميناء على الكثير من المعلومات الهامة حول المنفذ وطريقة عمله اليومية وارتباطه بجهات الدولة العليا باعتباره مصدرا سياديا.
الصيعري قال إن ثلاثة عشر مكتبا حكوميا تعمل في المنفذ كمكاتب تابعة لإداراتها العامة في سيئون أو فروعا لهيئاتها ومصالحها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن.
مؤكدا أن كل القطاعات داخل المنفذ تعمل بروح العمل الواحد، مضيفا “لا شك أن ميناء الوديعة يحتضن كافة أبناء اليمن دخولا وخروجا من المملكة وعدة دول أخرى ويحظى بأعداد كبيرة تمر عبره: طلاب، جرحى، حجاج، مغتربون، وحالات كثيرة تمر عبر المنفذ”.
وعن المشكلات التي تحدث بين الحين والاخر قال الصيعري: “حرصنا على أن يكون العمل ميسر ومسهل لكن بعضها له أسباب فنية وقد تم التواصل مع الجانب السعودي لترتيب بعض الإشكالات السابقة وتم حلها مثل تأخير دخول الناقلات وبعض الأمور الفنية والان الأمور تمشي بسلاسة” حسب قوله.
يضيف بشأن الترتيبات الجديدة: “ألزمنا الجهات المختصة ببعض الترتيبات داخل دوائرها مثل توحيد الزي المخصص للموظفين كل جهة لها لبس محدد وإبراز شعارها على كتف الموظف وكذلك المخلصين بطائق تعريفية خاصة لبعض العاملين في المنفذ دخول وخروج لتفادي المشكلات الأمنية”.
الجدول رقم 3 يوضح تشكيلة المكاتب الإدارية في المنفذ وتبعيتها للمؤسسات المحلية وعلى مستوى اليمن كالتالي:
 منفذ مدني واخر عسكري
“كنا موعودين قبل الحرب بالانتقال إلى المنفذ الجديد” يقول مدير عام جمرك الوديعة “صالح بانصر” متحدثا عن الوضع الحالي لمباني وكرفانات الجمرك.
وفي سياق حديثه عن وجود منفذين أحدهما: عسكري والأخر مدني قال بانصر: “في بداية الحرب تم تكليف كتيبة حماية للمنفذ من أي تدخل حوثي ضد السعودية لأنه خط الدفاع الأول وتم استقرار الكتيبة داخل المنفذ وكانت الكتيبة مؤخرة لجميع الكتائب المتقدمة في الجبهات”.
مضيفا: “ما كنا نتوقع أن تطول الفترة إلى أربع أو خمس سنين، ولهذا الان نحن ومدير عام الميناء وعدد من الجهات شبه يائسين أن ننتقل للمنفذ الجديد، ستكون الكتيبة مؤخرة حتى بعد الحرب”.
بانصر وفي حديث صريح مع الفريق الصحفي كشف عن خطوات قادمة لتأهيل الميناء الحالي “نحن على ضوء ذلك بقينا في المنفذ القديم لوجود نواقص، طالبنا مصلحة الجمارك بتأهيل المبنى والكرفانات اللي كلها قديمة”.
وعن الالية الجديدة قال: “سيتم نقل جميع مكاتب التخليص إلى خارج المنفذ هناك كرفانات مرصوصة جاهزة وسيتم إعادة تأهيل المكاتب الحالية، وسيتم بناء هنجر لجميع مكاتب الجمارك للعمل بنظام النافذة الواحدة”.
واختتم حديثه موضحا أن “الميزان الموجود خارج حرم الجمارك تابع لتاجر مستثمر بالاتفاق مع إدارة المنفذ ولا يدفع ريال للجمارك لكنه يدفع للنقل”.
 عن الحماية الأمنية
عن الأداء الأمني أيضا يكشف بانصر ما يلي: “بالنسبة للجانب الأمني لدينا جهات عاملة: استخبارات، أمن قومي وسياسي، محد يتدخل، الأمور سابرة وعندنا كتيبة عسكرية للحماية مساندة للجهات العاملة في المنفذ هم قائمين بجهد، هناك بعض التحفظات، لكن مادام العمل في المنفذ مستمر فلا بد من وقوع خروقات والكمال في كل شيء لله عز وجل، لكن على كل حال أؤكد أن جميع الإيرادات تذهب إلى فرع سيئون ومديره أحمد جمعان ولا تذهب الإيرادات إلى أي مكان ونحن مسئولين عن كلامنا”.
  فرع البنك المركزي 
يعمل في فرع البنك المركزي بالوديعة ثمانية موظفين نظامهم دوري يتغيرون كل ثلاثة أشهر في مكتب أو نافذة البنك المركزي المتواجد في الميناء، ويتم توريد المبالغ إلى نافذة البنك التابع لفرع سيئون وهكذا على هذا النمط يتم العمل منذ بدء تأسيس المنفذ. حيث تم ربط بنك سيئون بعدن منذ صدور القرار بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.
في موضوع التوريد النقدي كشف مدير عام الجمرك “نحن نورد نقدا وهكذا مكتوب عندنا بالحافظة يتم التوريد نقدا”، مؤكدا “المنفذ يعمل على رفد خزينة الدولة بالإيرادات الجمركية ويعمل كضابطة جمركية يضبط المواد المنتهية والضارة بالمجتمع والدولة”.
ميناء ضيوف الرحمن
يلعب منفذ الوديعة دورا كبيرا في تفويج الحجاج منذ أعوام إذ يمر خلاله في فترة الحج أكثر من 25 ألف حاج حسب إحصائيات المنفذ والوزارة المختصة. والعام الجاري أدى العمرة أكثر من 340 ألف معتمر وهو رقم كبير ولأول مرة في تاريخ البلدين منذ توقف دام 4 سنوات.
الفريق الصحفي وخلال متابعته تدشين الحج لهذا العام في منفذ الوديعة بحضور رسمي دشنه وزير الأوقاف، استمع من مصدر في الوزارة ولجنة التفويج في المنفذ إلى قصص إنسانية بالغة التأثير، بعد قرار المملكة العربية السعودية استئناف شعيرة العمرة بالنسبة لليمنيين، بعد مطالبات كثيرة تقدمت بها وزارة الأوقاف ممثلة بالوزير الدكتور أحمد عطية. المصدر قال متأثرا بقصص شاهدها عيانا، التأم فيها شمل مئات الأسر التي استغلت هذا القرار للتواصل بعد فراق دام أربع إلى خمس سنوات لم يروا بعضهم، لحظات من العناق وحرارة الاستقبال شوهدت في منفذ الوديعة أثناء استقبال المقيمين للمعتمرين القادمين حتى أن بعض الأسر كانت تقطع تأشيرات العمرة لكافة أفراد الأسرة من أجل رؤية والدهم أو ولدهم أو شقيقهم الذي غادر منذ مدة ولم يلتقوا به منذ ذلك الحين.
الجمرك هنا أيضا بحسب المصادر ظل يعمل على مدار الساعة بالنسبة للركاب في رمضان على سبيل المثال 1800 سيارة زائر يمني ومقيم لأول مرة، وكانوا لا يتجاوزون 800 إلى 1000 هذه المرة تم السماح من قبل الجانب السعودي بدخول السيارات اليمنية.
  بوابة الحرب وميناء الاغاثة
العقيد ”عمير محمود مرشد“ مساعد قائد اللواء 141 وقائد الكتيبة الثانية القائمة بحماية منفذ الوديعة البري تحدث للفريق الصحفي عن بدايات ارتباط كتيبته بالمنفذ بقوله ”الكتيبة كلفت بحماية المنفذ ابان النزوح الكبير للمواطنين عبر المنفذ منتصف شهر يونيو عقب عاصفة الحزم تزامن ذلك مع تأسيس اللواء 141“، مضيفا ”كان المنفذ بيد الامن المركزي وحرس الحدود التابع للنظام السابق وكان الجميع حينها غير مهتم بالمنفذ او بحمايته، الكتيبة كلفت بحماية قطاع يصل إلى 50 كيلو متر منتشر على شريط حدودي كبير، تم الاستطلاع قبل ذلك بيومين ودخلناها في رمضان وكان وضعنا جزئي مؤقت ايامها حتى يأتي البديل ولم يكن بحسابنا ان نبقى هذه المدة“.
يضيف العقيد عمير وهو رئيس اول لجنة تشكلت عقب سيطرة الكتيبة لتنظيم الزحام وعضوية العميد بكيل ظفر والعميد ياسر عابد والعليمي والعجاج “رتبنا وضع الزحام والقاطرات كان هناك تعزيز كان الحوثيون قد دخلوا وصورهم موجودة دخلوا مجموعة يمنية إلى السعودية بعدما كسروا الباب حق المنفذ السعودي لم تستطع القوة السعودية المتواجدة حينها السيطرة على الوضع على المنفذ فدخلوا بدون تأشيرات وبدون صورة رسمية“.
“فندق واحد بقالة واحدة ووضع مزري”. تلك هي الخلاصة التي تصف وضع المنفذ لكن فريق العمل زار المنفذ وخرج بهذه الحصيلة التي سألنا بها كل المسئولين الذين قابلناهم.
  المنفذ الجديد
تم إنشاؤه من قبل وزارة الأشغال بدعم قطري قبل الحرب بسنوات وتستخدم المنشئات المشيدة بداخله كقصر لنائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح الأحمر منذ تعيينه حيث يقيم هناك بين الحين والاخر خلال جولاته الرئاسية.
وتعرض المنفذ في الفترة التي سبقت سيطرة كتيبة الحماية لهجمة إرهابية نفذتها مليشيا القاعدة كما يظهر في الصورة أعلاه، وقال عمير محمود مرشد مساعد اللواء هاشم الأحمر في قيادة اللواء 141 أن الكتائب توزعت منذ البداية على النحو التالي:
كتيبة تساند اللواء 23 الذي تعرض لضربة جوية خاطئة من طيران التحالف، وكتيبة أخرى توجهت إلى الخشعة، فيما توجهت كتيبتان إلى صرواح مأرب لمساندة اللواء الشهيد عبدالرب الشدادي بأوامر عليا من القيادة العسكرية التي كانت قد بات بالتشكل للتو من منطقة العبر، وتحديدا اللواء 23 التابع للمنطقة العسكرية الأولى، ويقود هذا اللواء حاليا العميد سمير الحكيمي.
والكتيبة حسب العقيد عمير تنفذ مهاما قتالية تتمثل في حماية المنفذ وحدوده شرقا وغربا بحوالي 60 كيلو وباتجاه العبر إلى كيلو 25 بالإضافة إلى المهام الأمنية وتسهيل دخول وخروج المسافرين والقاطرات التجارية مع أخذ جميع إجراءات الأمن والسلامة والتفتيش الكامل وضبط المخالفات والممنوعات واحالتها إلى جهة الاختصاص.
مؤكدا ارتباط الكتيبة واللواء بوزارة الدفاع وتتبادل الدعم الأمني واللوجستي مع المنطقة العسكرية الأولى، لافتا إلى أن وقائع السرقة على سبيل المثال تظهر خلال ساعات بسبب الترتيبات الأمنية ومنها إلزام جميع المحلات بالكاميرات.
ودعا العقيد عمير كافة المهتمين إلى زيارة المنفذ والتأكد من إجراءات الضبط نافيا وجود سجون سرية أو أي مضاربة بالعملات في الشوارع والطرقات كما كان في السابق حد قوله.
 الحرب والإغاثة
وبالإضافة الى كونه الممر الوحيد الذي تثق فيه المملكة العربية السعودية وكاتجاه اجباري لكونه هو الوحيد الذي يعمل كشريان وحيد بين البلدين، بعد إغلاق ميناء الطوال البري الرئيسي (بمحافظة حجة غرباً) ومينائي علب والبقع (بمحافظة صعدة شمالاً)، واضعين في الاعتبار بعد منفذ شحن (بمحافظة صعدة شمالاً) عن مناطق الحرب – لا توجد مصادر لعدد الاليات العسكرية والجنود الذي عبروا المنفذ ذهابا وإيابا او ليست متوفرة لدى مصادرنا على الأقل في الوقت الحالي – فان ميناء الوديعة أيضا هو المنفذ الوحيد لمرور المواد الاغاثية لاسيما تلك التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ففي الستة اشهر الماضية فقط عبرت نحو 546 شاحنة اغاثية منفذ الوديعة الحدودي منذ مطلع العام الحالي 2019 تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة في طريقها لمختلف المدن والمحافظات اليمنية، دون تمييز أو استثناء. وبحسب المركز فقد بلغت حمولة الشاحنات الإغاثية 10.640 طناً من المواد الغذائية، التعليمية، الطبية والإيوائية.
 ارقام متصاعدة
 قالت المصلحة العامة للجمارك اليمنية إنها حققت رقماً قياسياً في محصلة الإيرادات الجمركية خلال العام الماضي 2018 وصلت إلى 160,5مليار ريال مقارنة بما تحقق عام 2017م وهو مبلغ 133 مليار ريال بنسبة زيادة 20 بالمائة.
 المركز الرئيس للمصلحة في عدن هو من يدير تحصيل إيرادات الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في ظل ظروف استثنائية التي تمر بها البلاد.
واستحوذت المنطقة الحرة بعدن على المرتبة الأولى عام 2018 في نسبة حجم الإيرادات والتي وصلت حسب تصريحات رسمية الى نحو 70 مليار ريال بزيادة نحز خمسة مليارات ريال عن 2017.
 كما احتل مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت والدوائر التابعة له (جمركي ميناء منفذ الوديعة البري ومطار سيئون) المرتبة الثانية في حجم الإيرادات الجمركية بمبلغ وصل إلى 33 ملياراً و357 مليوناً و658 ألفاً و591 ريالاً، بزيادة عن العام 2017م بمبلغ 4 مليارات و553 مليوناً و745 ألفاً و50 ريالاً. الامر الذي يعني بالضرورة ان إيرادات الميناء الأشهر عالميا وهو ميناء عدن اقل من إيرادات ميناء الوديعة البري
وتعد إيرادات الجمارك إضافة إلى الضرائب أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة السنوية للدولة في اليمن بعد النفط.
لكن وبحسب نائب وزير النقل اليمني السابق ناصر شريف فقد اقر بوجود العديد من العوائق، ومنها أن تصميم الميناء البري، كان على أساس أنه ميناء ثانوي من الدرجة (ب).
لكن ومع زيادة الحركة في الوديعة تم اعتماده ميناء رئيسياً بزيادة اعداد الطواقم العاملة، مع بقاء المسارات كما هي مسار واحد فقط، مما سبب الازدحام عليه من الحجاج والمعتمرين والزوار المغتربين، ونقل المساعدات الانسانية والإغاثية عبر هذا الميناء.
حسب تقرير جمرك منفذ الوديعة عن نشاط العام 2016م بلغت قيمة السلع المصدرة عبر جمرك الوديعة للعام الماضي (37,336,092,547 ريال يمني) متنوعة بين الفواكه والبن والشاهي والعسل والبصل والسمك والذرة وزيت السمسم والحناء ومصنوعات حرفية اخرى بمعدل وصل 65.7% من مجموع ايرادات الخمس السنوات من العام 2011 الى العام 2015م
ولاحظ فريق التقرير اهتمام الحكومة المتزايد في الفترة الأخيرة بالمنافذ الإيرادية من خلال الزيارات واللجان المتكررة لمسئولين كبار في الجهات ذات العلاقة وخاصة الجهات الأمنية فقبل شهرين اقتسم وكيلا الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف واللواء احمد علي مسعود زيارة منفذي الوديعة وشحن على الترتيب
بن عبود شدد خلال لقائه مسئولي منفذ الوديعة وبالأخص فروع الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، وتكامل أدائها بحسب اللوائح والقوانين، والحرص على تسهيل الإجراءات للمواطنين والمسافرين، وتسهيل مرور البضائع المكتملة كافة الشروط المطلوبة بما يرفع من الأداء المتميز والعمل على رضا وراحة المواطنين في هذا المنفذ البري الذي أصبح من أهم المنافذ اليمنية. كما شدد على دور الأجهزة الأمنية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الأموال أو الأشياء غير المرخصة.
ويعتبر المنفذ موردا اقتصاديا مهما ورافدا للدولة حيث تشكل جمارك المنفذ النسبة الاكبر من إجمالي ايرادات مكتب الجمارك بوادي حضرموت والصحراء.