قالت مصادر مطّلعة إن مليشيا الحوثي فرضت على منظمات المجتمع المدني العاملة في صنعاء إصدار بيانات تدين دور دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وطالبت القائمين عليها بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها جماعة الحوثي الانقلابية أمام مبنى الأمم المتحدة.

وتلقى القائمين على منظمات المجتمع المدني اتصالات من الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (أنشأها الحوثيون مؤخرا) تطالبهم بإصدار بيانات تدين دول التحالف وتدعوا القوى العالمية بالتدخل لإيقاف مساندة التحالف، بحسب المصادر.

وقال مدير تنفيذي لإحدى المنظمات الإنسانية إن وكيل الهيئة الحوثية لشؤون التنسيق المدعو فيصل مدهش، طلب منه إصدار بيان ضد التحالف والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها المليشيات، مؤكدا أن الهيئة المذكورة تملي على جميع المنظمات المحلية مواقفها وتوجهاتها، وفقاً لما نقله موقع "الثورة نت".

وتحدث المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن تعرض المنظمات المدنية في صنعاء لتهديدات بإيقاف أنشطتها، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية التي يديرها احمد حامد مدير مكتب المدعو مهدي المشاط، توعدت المنظمات المتقاعسة عن تنفيذ التوجيهات "بمحاسبة " قياداتها وإلغاء التراخيص الخاصة بها.

وأضاف المصدر أن عدد من قيادات النشاط المدني والاغاثي أكدوا له تلقيهم للتعميم ذاته، مبديا عجزهم عن رفض التوجهات، حتى لا يعرضون منظماتهم والنشاط الاغاثي إلى للخطر.

انتهاكات مستمرة

وصعّدت مليشيا الحوثي الانقلابية من انتهاكاتها ضد المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والانساني، ضمن مساعيها المتواصلة لفرض الوصاية على أنشطة المنظمات والتدخل في شؤنها وأعمالها بما يتوافق مع أجنداتها.

وكانت مصادر حقوقية قد كشفت أن جماعة الحوثي تطلب من أي منظمة محلية تحاول تنشيط أدائها الإنساني الحصول أولاً على تصريح مسبق من جهاز الأمن القومي الخاضع للميليشيات ويتضمن خط سير عمل المنظمة ومصادر تمويلها.

واشتكت العديد من المنظمات الدولية تعرضها للمضايقات من قبل مليشيا الحوثي، فبالإضافة إلى عرقلة ومنع أعمالها اعتدى الحوثيون على موظفيها واختطفوا عدداً منهم، ناهيك عن نهب المواد الإغاثية والتلاعب بكشوفات المستفيدين.

ومطلع فبراير الماضي، أغلقت مليشيا الحوثي مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء، وسبقها حملة واسعة لملاحقة العاملين فيها، على خلفية نشر تقارير كشفت عن قيام الحوثيين بسرقة وبيع الأعضاء البشرية التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات، بالإضافة إلى الكشف عن فضيحة احتجاز مئات النساء في سجون خاصة تابعة للمليشيات.

وجاء ذلك، بعد أيام من اقتحام الحوثيين لمكتب منظمة سيفروورلد البريطانية بصنعاء، واختطاف مديرة المنظمة بالإنابة أوفى النعامي، وزميلها الحسن القوطري، وهو مدير دائرة البرامج في المنظمة ذاتها، وكذا مصادرة أجهزتها ووثائقها.

وأبدت منظمات حقوقية وإنسانية في اليمن قلقها الشديد إزاء ارتفاع وتيرة الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، مطالبة بوقف فوري لهذه الممارسات القمعية والهمجية التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني.

تضرر المواطنين
 

وأدت الضغوطات الحوثية على النشاط الإغاثي والإنساني إلى مضاعفة معاناة مئات الآلاف من الأسر التي تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، وحدّت من وصول المنظمات الدولية إلى المحتاجين الذين حجبت المليشيا عنهم المساعدات.

وتشترط مليشيا الحوثي على المنظمات الإغاثية من أجل العمل في مناطق سيطرتها الشراكة مع منظمات محلية وتنفيذ المشاريع عبرها، لتقوم هذه المنظمات الشريكة بنهب المساعدات، وهو ما أكدته عدة مصادر حقوقية أن معظم المستفيدين من المساعدات هم من الحوثيين، الذين يبيعون المساعدات لاحقاً في الأسواق السوداء.

ونهاية ديسمبر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن الحوثيين يقومون بسرقة الطعام من أفواه الجياع، في إشارة لنهب المليشيات للمساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج في اليمن"، وطالب جماعة الحوثي بإنهاء التلاعب بالمساعدات وما وصفه بـ"السلوك الإجرامي" فوراً، وإلا فإنه سوف يضطر إلى التوقف عن العمل مع من وصفهم بـ"المتآمرين".

وكانت الحكومة الشرعية قد طالبت المنظمات الدولية والأممية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتجنب الضغوط الحوثية في صنعاء، كما طالبتها باعتماد اللامركزية في تنفيذ أعمالها الإغاثية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في عموم المناطق اليمنية.