احتجّت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، على ما اعتبرته "تجاوز مهام" من قبل موظفين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، ومديرة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث".

جاء ذلك في رسالة لوزير الخارجية خالد اليماني، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشرها الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر".

وقال اليماني إن الموظفين الأمميين عقدوا اجتماعاً مع سلطات الحوثيين في صنعاء، السبت الماضي، "بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأضاف أن الحكومة الشرعية ترفض هذه الممارسات "غير المسؤولة"، التي لا يمكن القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية.

وطالب "غريفيث" تأكيد عدم تكرار تلك الممارسات مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، مشددا على أن "الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية، ولن تسمح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها".

وأشار إلى أن إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش جاء بطلب من الحكومة اليمنية في أغسطس / آب 2015، بموجب قرار مجلس الأمن 2216، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى الحوثيين من إيران.

وقال وزير الخارجية إن "التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية".

مشيراً إلى أن دور الأمم المتحدة في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى مرهون بالتقدم الذي يُحرَز في تطبيق اتفاق الحديدة وانسحاب الحوثيين، وأن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه.

وكانت آلية الأمم المتحدة، ومقرها جيبوتي، قد بدأت مهامها في مايو / آيار 2016، لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن 2216.

وتوفّر الآلية خدمات تخليص سريعة ومحايدة لشركات الشحن التي تنقل البضائع المستوردة التجارية والمساعدة الثنائية إلى الموانئ اليمنية خارج سلطة الحكومة اليمنية، وفق الأمم المتحدة.