حذّر مسؤولون يمنيون وخبراء، من أن ميناءً لتصدير النفط في البحر الأحمر، بات يواجه خطر حدوث تسرّب وبداخله 1.5 مليون برميل من خام الذهب الأسود، ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية إقليمية لن تقتصر تأثيراتها على اليمن فحسب، بل ستمتد إلى الدول المجاورة.  وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في ميناء رأس عيسى لتصدير النفط في محافظة الحديدة على البحر الأحمر (جنوب غربي اليمن)، فيما فشلت الحكومة في تصدير الكمية، لوقوع الميناء تحت سيطرة جماعة الحوثيين. 
ويعتبر ميناء رأس عيسى، أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام يمتلكها اليمن، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن باخرة عملاقة من نوع (ULCC)، صُنعت في اليابان عام 1976، وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل. 
وتقول وزارة النفط اليمنية إن الخزان العائم في رأس عيسى، مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير. ويستقبل الخزان نفط صافر المنتج من حقول محافظة مأرب (شرق البلاد)، عبر أنبوب رئيسي طوله 440 كيلومترا تقريباً. 
وبحسب مسؤولين حكوميين وخبراء، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرّب، خاصة خلال شهري يونيو/حزيران الجاري ويوليو/تموز المقبل، حيث تشتد درجة الحرارة وترتفع الرطوبة. 
واعتبر الخبير النفطي منير سعيد، أنه في حال تسرّب النفط من الباخرة صافر التي تحوي خزانات للنفط الخام، فإن الكارثة مضاعفة، كون الباخرة منتهية الصلاحية مر على إنشائها حوالي 40 عاماً وقد أصبحت متهالكة وجسمها يتعرض للتآكل. 
وقال سعيد: "هذه الباخرة انتهت صلاحيتها قبل 10 سنوات تقريباً ولم تعد صالحة لتخزين النفط الخام، وهي تحتوي حاليا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الذي توقّف تصديره بسبب الحرب، وفي حال تسرّب كميات النفط سنواجه إحدى أسوأ كوارث البقع النفطية في البحر الأحمر". 
وبحسب مصادر في شركة صافر النفطية الحكومية المالكة للخزان العائم، فإن الباخرة تحتوي على غلايات يتم تشغيلها بالمازوت، تعمل على إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون حدوث أي انفجار أو أي تفاعل كيميائي يؤدي إلى حدوث الانفجار في الخزان، لكن الغلايات باتت معطلة منذ أشهر بسبب عدم تزويدها بالمازوت. 
وقالت المصادر: "تحتاج الباخرة والخزانات لصيانة دورية خارجية، وهو ما لم يتم منذ عام كامل تقريباً، وبسبب ذلك بدأ جسم الباخرة في التآكل، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي، وهو كارثة بيئية، فضلا عن كونها كارثة اقتصادية، من حيث خسارة اليمن ملايين الدولارات، لعدم تمكنها من تصدير الكمية والحصول على موارد مالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، محمد بن عيفان، أن خزان التصدير (صافر) برأس عيسى، بات مهددا بحدوث تسرب نفطي، نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود المازوت، وبالتالي عدم القدرة على تشغيل الغلايات، وأصبح جسم الخزان العائم معرضا للتآكل بفعل الطقس والرطوبة. 
وقال بن عيفان، في رسالة لوزير النقل حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إن حدوث تسرب، سيكون له خلاف الكارثة الاقتصادية، عواقب كارثية على الأرواح والبيئة البحرية وعلى الثروة السمكية في البحر الأحمر، ولذلك فإن تفريغ الخزان أصبح مسؤولية وطنية وأخلاقية ملحّة يجب القيام بها على وجه السرعة كأولوية قصوى في الوقت الراهن. 
وطلب عيفان من وزير النقل مناشدة جميع الجهات الرسمية المسؤولة ذات الصلة، العمل الجاد والسريع للتخلص من النفط الخام الموجود حالياً على الخزان العائم (صافر). 
وقال، إن حجم الكارثة البيئية في البحر الأحمر، إن تعرض الخزان العائم لأي عمل عسكري أو حدوث تسرب نفطي، سيتعدى قدرة اليمن على مكافحتها حتى في زمن السلم، بل سيشكل تحدياً لدول الإقليم والمراكز المتخصصة فيه رغم إمكانياتها. 
بدوره، حذّر وزير النقل، مراد الحالمي، الأسبوع الماضي، من كارثة بيئية متوقعة في حال حدوث أي تسرب للنفط في خزان صافر العائم بالبحر الأحمر، وطالب، في رسالة لوزير النفط، بسرعة تفريغ كمية النفط في خزان (صافر) العائم والمقدرة بمليون ونصف المليون برميل تقريباً. 
وكان المدير العام التنفيذي السابق لشركة صافر، أحمد كليب، أشار في رسالة للرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى تجاهل قيادة وزارة النفط المطالبات المتكررة من الشركة بسرعة تفريغ النفط الخام من الخزان العائم صافر في منطقة رأس عيسى، وقال: "إنها تشكل تهديدا حقيقيا مهولاً". 
ويخضع ميناء رأس عيسى لسيطرة جماعة المتمردين الحوثيين. وفشلت محاولات السلطات الموالية للجماعة في تصدير الكمية، بسبب عدم قدرتها على إبرام عقود لبيع النفط مع الشركات العالمية المستوردة. 
ومؤخراً، أطلقت هذه السلطات نداء للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتدخل ومنع حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم، واتهمت دول التحالف بمنعها من تفريغ الكمية المخزنة من النفط المجمد، كما اتهمتها بمنع تزويد الباخرة بالمازوت اللازم لتشغيل الغلايات. 
وحذّر ذياب بن معيلي، وزير النفط في حكومة صنعاء المشكلة من تحالف جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مطلع يونيو/حزيران الجاري، من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر جراء حدوث تسرب نفطي من الخزان العائم صافر، هي الأكبر على مستوى المنطقة. 
وحمّل بن معيلي، التحالف العربي بقيادة السعودية، المسؤولية الكاملة عن حدوث التسرب النفطي من خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الذي يحمل أكثر من مليون برميل نفط خام. 
وأشار إلى أن التحالف لم يسمح بتصدير كمية النفط التي في الخزان العائم صافر، ومنع تزويد السفينة صافر بمادة المازوت اللازمة لتشغيلها وصيانتها لحمايتها من التآكل والتلف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التي يديرها الحوثيون. 
ودعا معيلي، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالبيئة، إلى التدخل للسماح بتصدير شحنة النفط الموجودة في الخزان العائم صافر وإعادة تشغيل السفينة وصيانتها، لتفادي أكبر كارثة تسرب نفطي. وقال: "نعوّل على الأمم المتحدة للقيام بدور كبير في هذا الجانب والاستجابة لنداءاتنا المتكررة، تفاديا لانفجار الخزان العائم والذي سيكون له آثار كارثية على الجميع". 
ونجحت الحكومة اليمنية، خلال العام الماضي، في بيع حوالي 3.5 ملايين برميل مجمّدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد).