لا أعلم إلى أين تريد الصين أن تذهب بطموحها الإقتصادي الشره لاجتياح أسواق العالم!
خلال رئاسته لأكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العام، لم يستطع (دونالد ترمب) أن يكبح جماح تطلعات الصين بكل ما إتخذه من التدابير والإجراءات التنفيذية والعقوبات الجمركية ضدها، لقد فشل فشلاً ذريعاً، فالتِّنين الصيني يتقدم في طريقه غير آبهٍ بأي تهديد.. يبني طريق الحرير المار بنحو ستين بلداً، ويستثمر في معظم أسواق العالم التي تستهلك منتجاته الرخيصة والمتواضعة الجودة، ويستحوذ على أكثر مناطق المواد الخام في مختلف القارات.
التحدي الأكبر الذي تواجهه بعض الدول إزاء الصين ليس فقط في أن الصين تسعى لأن تستحوذ على أسواقٍ مهمة في بعض مناطقها، بل أن استثماراتها الضخمة في هذه المناطق تكاد تمحو هويتها، من خلال كثرة المطاعم الصينية وثقافة الطعام الصينية مثلاً، وعبر فرص العمل التي توفرها تلك الاستثمارات للصينيين أو لغير الصينيين بتقاليد وقِيم صينية مبسطة.
في المملكة المتحدة فقط، وهي اقتصاد عالمي كبير، جمع المستثمرون الصينيون ما يقرب من 134 مليار جنيه إسترليني من الأصول في الصناعات الرئيسية، بدءًا من شركات الطاقة ومراكز النقل إلى مصانع الجعة والمدارس.
وفقًا لتحليل بيانات الأعمال، فإن ما يقرب من 200 شركة بريطانية تخضع لسيطرة مجموعات أو أفراد مقرهم في الصين وهونج كونج أو تعتبرهم مساهمين.
وفقاً لقائمة الاستثمارات التي أعدتها صحيفة (صنداي تايمز) فإن تلك الاستثمارات تشمل محطة (هينكلي بوينت سي للطاقة النووية، ومطار هيثرو، ونورثومبريان ووتر) ومتاجر التجزئة.
 يكشف تحقيق (الصنداي تايمز)  أن المستثمرين الصينيين يمتلكون ما يقرب من 57 مليار جنيه استرليني من الأسهم في أكبر 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة، تهيمن عليها حصة 49 في المائة في HSBC بقيمة 45 مليار جنيه استرليني، الاستثمارات التي تزيد قيمتها على مليار جنيه استرليني تم القيام بها أيضًا في شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca، وشركات النفط والغاز Shell و BP وشركة Diageo للكحول.
أما عن تغول الصين في بقية أسواق الغرب الأوروبي والأمريكي فحدث ولا حرج.
ولكن أين تقف بقية العالم؟
تنحو الولايات المتحدة كصاحبة أكبر اقتصاد عالمي نحو الداخل الأمريكي للتعويض عن انفاقها الباذخ خلال تدخلاتها العسكرية السابقة في الخارج.
ولا تبدو روسيا ذات المساحة الجغرافية الأكبر على وجه الأرض أكثر من مجرد قوة عسكرية لا أكثر.
هذا الطرح ليس بالتأكيد ترويجاً لطموحات الصين بأي حال، قدر ما يضع على الطاولة تساؤلاً جاداً عمن هي القوة القادرة في المستقبل القريب على مواجهة الصين بجودة إنتاجية أفضل وأسعارٍ منافسة.
الصين تتغول وتتوغل بفائض الإنتاج المتزايد، وبرخص أسعار منتجاتها، ولا سبيل لمجابهتها سوى بمنتجات أجود.
المستهلك اليوم في كل أنحاء العالم لا يهمه هوية المنتج قدر مايهمه قدرته على رخص وسهولة شراء المنتج المطلوب لفترةِ ما بصرف النظر حتى عن جودته، والصين هي ما تلبي الآن هذا الطلب!