كنت قد تحدثت في مقال سابق عن عوامل سقوط عصابة الحوثي، وقلت إن سقوطها بات قريبا جدا. بعد أن أصدر الحوثي قانون الخمس قطع الطريق على أولئك الذين كانوا يدافعون عن فكرة التعايش معه، وفي الوقت نفسه فتح الطريق أمام إعادة فرز التركيبة الهرمية للبيوت الهاشمية، إضافة إلى ذلك فإن هذا القانون تفرع إلى قانون آخر يرتبط بشريحة يمنية أصيلة يسميها أبناء بلال الحبشي.
أقول بوضوح إن عصابة الحوثي في أضعف مراحلها وفي لحظة تفككها، لأنها بعد أن استكملت سيطرتها على السلطة انتقلت إلى سلطة الغنيمة مدمرة بذلك العقد الاجتماعي الذي تعارف عليه اليمنيون وحولته إلى سلطة مطلقة تم حصرها في الأولاد والأقرباء. لقد حدد الحوثي العلاقة بينه وبين اليمنيين ب: إما قاتلا وإما مقتولا.
لقد وضع الحوثي يده على الدولة والمجتمع بوصفهما غنيمة من منطلق سادة وعبيد. ولم يعد هناك ما يستر هذا التقسيم أو يخفيه. قانون الخمس يميل إلى عقلية الاستحواذ وتطبيق نظام السخرة والتمييز. هذا القانون هو بداية الانهيار الحقيقي لهذه العصابة. لأنه لا يمكن الانصياع لهذا التقسيم الطبقي إلا من كان عبدا واليمنيون بالتأكيد ليسوا عبيدا.
قد يقول قائل: إن الجباية ليست جديدة على هذه العصابة، وهذا القول صحيح، لكننا نقول إن القانون جديد. وأخذ أموال الناس بالقوة غير أخذها من منطلق سيد وعبد. القانون يوسع دائرة نهب أموال الشعب. والملفت للنظر أن هذه العصابة شرعنت هذا القانون في وقت ينحدر فيه الاقتصاد إلى مستوى العدم والناس يواجهون واقعا قاسيا مفاده أن الحوثي يريد أن يسرق كل شيء منهم.
سيمضي هذا القانون إلى مزيد من الإفقار والمعاناة للناس مما يجعلهم يثورون عليه ويرددون:
ففي أضلعي في دمي غضبة
إذا عصفت أطفأت مشعلك
غدا سوف تلعنك الذكريات
ويلعن ماضيك مستقبلك
ويرتد آخرك المستكين
بآثامه يزدري اولك
ويستفسر الإثم: أين الأثيم؟
وكيف انتهى؟ أي درب سلك؟
لقد بدأت هذه العصابة تهيئ شعبنا العالق في مناطق سيطرتها بأن القادم أسوأ وأن هذه العصابة تستهدف بقاءه في الحياة. هذا القانون يقول للمصرين على بقاء التحالف مع الحوثي أن أي محاولة لإعادة تأهيل هذه العصابة أصبحت من الماضي، وأن المعركة القادمة ستكون على الكرامة والموارد القليلة المتبقية والممكنة.
الخلاص قادم.. والطريق إلى صنعاء بات مفتوحا. من يقدر على حمل السلاح فليحمله إلى ساعة الصفر، ومن لم يستطيع فعليه أن يردد في اليوم خمس مرات، أنا أكره الحوثي. أنا أمقت الحوثي.
