أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، ضرورة اعتماد نموذج حكومي قائم على التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
ووجه، خلال اجتماع مشترك ضم قيادتي وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وشدد الزنداني على أهمية التطبيق المنسق للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإزالة الإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار، بما يحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص.
وناقش الاجتماع تعزيز التنسيق المؤسسي، ومراجعة الإجراءات الجمركية لضمان انسيابية حركة السلع، والحد من تداخل الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.
